كتب:محمد نور
تم تكريم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لإنجازه الاستثنائي في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وصغار التجار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية من خلال خدمة الدفع بواسطة الهاتف من Visa.
تشكل الجائزة المقدمة من Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، اعترافاً بجهود QNB في تسجيل أعلى نمو في حجم معاملات خدمة الدفع بواسطة الهاتف في قطر لعام 2023، وتعزز ريادة QNB في قطر والمنطقة في توسيع شبكة قبول الدفع الرقمي وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية مصرف قطر المركزي لقطاع المدفوعات.
خدمة QNB للدفع بواسطة الهاتف هي حل مبتكر من Visa يسمح للتجار باستخدام أجهزتهم المحمولة الحالية التي تعمل بنظام Android لقبول المدفوعات الرقمية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، دون الاعتماد على أجهزة نقاط البيع. وهو حل منخفض التكلفة ولا يتطلب الصيانة كبيرة وغير ورقي للتجار لقبول المدفوعات الإلكترونية متعددة الأشكال بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول والبطاقات غير التلامسية والأجهزة القابلة للارتداء. وقد عمل QNB بشكل وثيق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في هذا الصدد وكانت الاستجابة مشجعة للغاية.
وتعليقاً على هذا النجاح، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يسرنا أن نحصل على هذا الاعتراف من قبل Visa لدورنا الرائد في قطاع الاقتصاد الرقمي، وتحديداً في مجال قبول الدفع الرقمي. يلتزم QNB بشكل كامل بتعزيز رحلة المدفوعات الرقمية وتمكين شركائنا التجاريين من الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي بطريقة سريعة وسلسة وفعالة من حيث التكلفة لقبول المدفوعات. نحن ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد، ونحن ممتنون لشركة Visa لكونها شريكاً استراتيجياً حقيقياً في سعينا المشترك لتعزيز رقمنة الاقتصاد القطري”.
وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: “تفخر Visa بالاعتراف بريادة QNB في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار الصغار في دولة قطر من قبول المدفوعات الرقمية. وكشفت دراسة أجريناها مؤخراً حول قيمة قبول المدفوعات أن 80% من التجار في قطر شهدوا زيادة في إيراداتهم بفضل المدفوعات الرقمية. ولا تساهم جهود QNB في تسهيل المعاملات وجعلها أكثر سلاسة وأماناً للمستهلكين فحسب، بل تساعد أيضاً الشركات المحلية على النمو وتطوير القدرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي، وهي أولوية رئيسية لدولة قطر”.
