المصدر:وكالات وأحمد أبو علي
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الحمصاني، في مقابلة مع “العربية Business”، أن تنفيذ المشروع سيكون عبر إنشاء شركة بإسم رأس الحكمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع، وبدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة.
وتشهد الفترة الحالية العديد من الإجراءات التنفيذية بين الشركة والحكومة للبدء في تنفيذ المشروع، ووفق ما أعلنت الشركة المنفذة عن عمل الدراسات التفصيلية والمخططات اللازمة وأعلنت بدء تنفيذ المشروع أوائل العام المقبل، وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
وقال الحمصاني إن إجراءات تسليم الأرض تتم خلال الفترة الحالية وخلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد.
وأضاف أن شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية، والحكومة المصرية ستحصل على نسبة 35% من الأرباح، موضحاً أن الشركة المالكة للمشروع إماراتية ستؤسس في مصر وفقا للقوانين المصرية باسم “رأس الحكمة”، وأية شركات تحتها ستكون وفقا للقوانين المصرية، والحكومة تحصل فقط على نسبة من الأرباح وستكون الشركة تابعة لأبوظبي القابضة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، وتمكنت من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع الأجنبية وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة لكن التحديات ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المخرج الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، والاستمرار في عملية الإصلاح لأنها المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من التحديات الراهنة.
كشف أمس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تسلم الحكومة المصرية من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” البالغة 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للدولة.
وأضاف مدبولي أن مصر بدأت بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
