مصر تتتسلم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة..14 مليار دولار نقدا و 6 مليارات تنازل عن وديعة بالبنك المركزي

المصدر:وكالات

استقبلت مصر الدفعة الثانية من عائدات صفقة رأس الحكمة الضخمة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار حسبما أكد مصدر رفيع المستوى لموقع إنتربرايز.

إتفاق فبراير

وفي فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مشروع رأس الحكمة، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية.

تفاصيل الدفعة الثانية:

تتكون هذه الدفعة من شقين رئيسيين يضم الشق الأول 14 مليار دولار تمثل تدفقات مالية جديدة مباشرة من قبل شركة “أيه دي كيو القابضة” الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي).

فيما يشمل الشق الثاني 6 مليارات دولار تمثل تنازلًا عن وديعة إماراتية موجودة لدى البنك المركزي المصري، وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل مصر على ما يعادل قيمة الوديعة بالجنيه المصري، وذلك بهدف تمويل مشاريع “أيه دي كيو” المختلفة في البلاد.

أهمية الدفعة الثانية:

تُعد هذه الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة ذات أهمية بالغة للاقتصاد المصري، وذلك للأسباب التالية:
تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية: تُساهم هذه الدفعة في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية بشكلٍ ملحوظ، مما يُساعد على تحسين استقرار الجنيه المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
سداد جزء من الديون الخارجية: من المتوقع أن تُساهم عائدات صفقة رأس الحكمة، بشكلٍ عام، في سداد قرابة 11 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، مما يُخفف من عبء الدين على كاهل الاقتصاد المصري ويُحسّن من قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
دعم القطاع المصرفي: يعتزم البنك المركزي المصري ضخ 6 مليارات دولار من عائدات الصفقة في القطاع المصرفي، وذلك بهدف توفير سيولة نقدية كافية للبنوك لمعالجة المتأخرات وتوسيع مخصصات النقد الأجنبي للمستوردين. ممّا يُساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

سياق صفقة رأس الحكمة:
تأتي صفقة رأس الحكمة، والتي تُعد واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، في إطار خطط الحكومة المصرية الطموحة لتطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتحويلها إلى مركز إقليمي هام للتجارة والسياحة. وتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر بشكلٍ كبير.