المصدر:وكالات
بعد توقف استمرّ عامين على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية قبل قرارات 6 مارس الماضي، تدرس البنوك المصرية إعادة منح تمويلات بالعملة الأجنبية لعملائها فى ضوء وفرة الدولار لديها بعد قرار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من متغيرات بالسوق، بحسب نقلت جريدة الشروق عن مصرفيون لم تسمهم.
ونقلت الجريدة عن مدير عام ائتمان بأحد البنوك الحكومية القول بأن البنوك تدرس حاليا عدة طلبات من شركات تابعة لجهات حكومية وخاصة لتوفير تمويلات دولارية تقارب مليارى دولار كانت معلقة بسبب أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد منذ مارس 2022.
وبحسب المصادر فإنه جارٍ دراسات عدة لتمويلات بالعملة الأجنبية فى قطاعات البتروكيماويات واللوجيستيات.
ونجحت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في 6 مارس في تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة فى البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار وإتفاقات اخرى مجمعة تصل حصيلتها إلى قرابة 60 مليار دولار تتحصل مصر عليها على فترات.
وأستطردت الجريدة القول بأن البنوك تقوم بمنح تمويلات بالدولار لتمويل خطوط الإنتاج والخامات للمشروعات التى لديها تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية لسداد ما يستحق عليها من التزامات دولارية، وهذه التمويلات توقفت البنوك عن دراساتها خلال آخر عامين مع تفاقم أزمة الدولار ومنح الأولوية لتمويل عمليات الاستيراد للسلع الضرورية.
وبلغ إجمالى قيمة البضائع المستوردة التى أفرجت عنها من الموانئ، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضى وحتى أبريل الماضي 2024.
