المصدر:وكالات
فازت «خدمة Pay» المحفظة الإلكترونية للدفع الرقمي من شركة عُمان للاستثمارات والتمويل «خدمة» بجائزة “أقوى العلامات التجارية العمانية في فئة الدفع الرقمي” لعام 2024، وذلك ضمن حفل جوائز مجلة عالم الاقتصاد والأعمال، لتكريم أقوى العلامات التجارية العُمانية.
ويعد فوز محفظة «خدمة Pay» بهذه الجائزة المرموقة شهادة لعُمق التطورات التي أحدثتها شركة خدمة في مشهد الدفع الرقمي في سلطنة عُمان، وتعكس تميّزها الفريد في تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة.
وتُتيح محفظة «خدمة Pay» للعملاء ميزة فتح حساب في المحفظة الإلكترونية من خلال إجراءات مبسطة وسريعة، كما يمكنهم إيداع الأموال في المحفظة، مما يتيح لهم إجراء المدفوعات عبر تطبيق خدمة، ويشمل ذلك دفع فواتير الخدمات، وشحن رصيد الهاتف والكهرباء، وشراء قسائم في قنوات ترفيهة مختلفة، ودفع المخالفات المرورية، وتأمين المركبات، وخدمات أخرى متاحة في التطبيق.
ويُمكن لمستخدمي «خدمة Pay» إعادة شحن المحفظة الإلكترونية المدمجة في تطبيق خدمة الشهير بسهولة، وإجراء عمليات الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR) في مختلف المحلات والمتاجر أو من خلال التحويل لرقم الهاتف المرتبط بالحساب البنكي للمحل أو أي شخص آخر، كما ستكون إعادة شحن المحفظة الإلكترونية عملية مرنة وسهلة تُمّكِن المستخدمين الحاليين من ربطها بحساباتهم المصرفية الحالية أو إعادة تعبئتها بسهولة بالنقد في أي فرع من فروع خدمة المتواجدة في جميع أنحاء السلطنة في حالة عدم وجود حساب بنكي.
وقال سعيد بن أحمد صفرار: “سُعداء بهذا التكريم رفيع المستوى الذي بدوره يُبرز المكانة الرائدة التي حققتها خدمة في مشهد الدفع الرقمي في السلطنة نظير تقديمها حلول رقمية استثنائية وفريدة من نوعها، والجائزة تُسلط الضوء على الدور الكبير التي أحدثته المحفظة الإلكترونية خدمة Pay في دفع جهود التحول الرقمي في عُمان إلى آفاق أرحب من النمو والتطوير، وتعمل كحافز لتعزيز مواءمة المحفظة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء المتنامية وإثراء تجربتهم الرقمية، وسنواصل تعزيز خدماتنا ودفع حدود التميز والابتكار لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات وترسيخ ريادة خدمة للقطاع”.
ويأتي تكريم العلامات التجارية وفق استطلاع أجرته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مؤسسة الدار العربية للبحوث، جرى فيه اختيار الشركات الفائزة بناءً على نتائج الاستطلاع التي شارك فيها كبار المسؤولين في الإدارات العليا والإدارات التنفيذية لمؤسسات في القطاعين العام والخاص في السلطنة، شملت قطاعات متنوعة.
