انخفاض معدل تضخم التكاليف في مصر إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات بفضل تحسن توافر العملة الأجنبية

كتب: مصطفى عيد

أظهرت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات (PMI) لشهر أبريل استمرار التراجع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى جانب تراجع كبير في ضغوط التضخم وانخفض النشاط التجاري مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا الانخفاض إلى انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى في الوقت نفسه، ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في انخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبدوره، كان ارتفاع متوسط أسعار المبيعات هامشيا خلال الشهر.

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMIS) في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قراءة أقل من المستوى المحايد (50) نقطة) للشهر الحادي والأربعين على التوالي في شهر أبريل، حيث وصل إلى 47.4 نقطة. ويمثل هذا انخفاضاً عن قراءة شهر مارس البالغة 47.6 نقطة، وثاني أدنى قراءة في العام الماضي.

وسجل النشاط التجاري انخفاضاً ملحوظا آخر في بداية الربع الثاني من العام. وانخفض معدل الانكماش قليلاً للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال سلسلة الانخفاض الحالية التي تمتد إلى شهر سبتمبر 2021. وتعكس هذه الصورة ما شهده معدل الطلبات الجديدة، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أنها تراجعت بسبب ضعف الطلب وارتفاع الأسعار وأسعار الصرف المتقلبة. وفي الوقت نفسه، ظلت طلبات الصادرات الجديدة كما هي دون تغيير على نطاق واسع، بعد أن ارتفعت في شهر مارس للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه شهد شهر ابريل تراجعا آخر في التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد ارتفاع طفيف في شهر مارس، وكان هذا الانخفاض هو الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكنه كان هامشيا في ظل اتجاهات التوظيف المتباينة على مستوى القطاعات الفرعية.
وكان استعداد الشركات للتخلي عن موظفيها ناتجا عن غياب الضغط على القرات الإنتاجية، كما يتضح من حجم الأعمال غير المنجزة الذي كان مستقرا على نطاق واسع.

كما خفضت الشركات نشاطها الشرائي في شهر أبريل، بما يتماشى مع التوجه المستمر منذ بداية عام 2022 في الوقت نفسه، ارتفع مخزون المشتريات، ولو بشكل هامشي في ظل بعض التأخير في تسليم المشتريات، ومع ذلك، تراجع مستوى تعطل التوريد للشهر الثاني على التوالي وكان هامشيا بشكل عام.

قال قبل سميت، المدير المساعد للاقتصاد في S&P Global Market: “لا تزال ظروف الأعمال صعبة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وتعد قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل البالغة 47.4 نقطة.
لقد شهد الشهران الماضيان بعض التحولات الرئيسية في السياسات، وعلى الرغم من أننا لم نشهد بعد تأثيرًا كبيرًا على جانب النشاط التجاري،

فقد كان هناك تأثير ملموس على ضغوط الأسعار التي واجهتها الشركات، أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار الأمريكي ولكن مع إعلان الشركات عن توفر أكبر للعملات الأجنبية، فقد شهدنا في الواقع تباطؤا في زيادة تكلفة الشراء مع انحسار الاختلال المحلي بين العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية في المقابل، ارتفع متوسط أسعار مبيعات السلع والخدمات بمعدل أبطأ بكثير في شهر أبريل، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم الرئيسي في الأشهر المقبلة.

وأضاف: “لقد ارتفعت ثقة الشركات/ ومع ذلك، وفي سياق البيانات التاريخية، فإن عدداً قليلاً جدا من الشركات يتوقع حدوث نمو خلال العام المقبل، في مؤشر على استمرار الحذر تجاه التوقعات المستقبلية.”