كتبت:ريهام علي
أوضحت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أن الأنشطة الإلكترونية تخضع لنوعين من الضرائب الأولى الضريبة على الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته (الضريبة المباشرة)و تفرض على شخص بعينه أو مؤسسة أو شركة ويلتزم قانونا بتحمل عبء الضريبة.
وذكرت المصلحة أن الضريبة الثانية ضريبة على القيمة المضافة بالقانون 67 لسنة 2016 وتعديلاته ( الضريبة غير المباشرة).
وأشارت إلى أن الضريبة تفرض على الأفراد أو الشركات والتي يقوم بدفعها جهة أخرى غير الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها حيث يتم دفعها من قبل جهة واحدة إلى الحكومة وعادة ما يدفعها المنتج أو بائع التجزئة ولكن يتم تمريرها إلى المستهلك كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة، وبالنهاية فإن من يتحمل هذه الضريبة هو المستهلك مقابل حصوله على المنتج أو الخدمة التي يريدها
وطالبت بضرورة التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في حال وجود أي استفسارات أو الإتصال بالرقم 16395 أو الإتصال على الخط الساخن 16189 في حال البلاغات أو عبر البريد الإلكتروني.
اقرا ايضا:
«الضرائب المصرية» : مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للشركات 3 أيام بدون غرامة
مصلحة الضرائب المصرية تعلن نصائح لضمان عدم رفض رد ضريبة القيمة المضافة
نفي «الضرائب» يقود بورصة مصر للتعافي خلال تعاملات اليوم
