كتب:مصطفى عيد
كشف البنك المركزي المصري عن تسوية 3.353 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 1.127 تريليون جنيه.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا قويًا على استمرار ثقة العملاء في نظام الدفع بالشيكات في مصر، وفعالية آليات المقاصة التي يديرها البنك المركزي.
وتشير تفاصيل التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى:
ارتفاع ملحوظ في قيمة العمليات:
• بلغت قيمة العمليات في يناير 290.29 مليار جنيه.
• ارتفعت القيمة في فبراير إلى 282.656 مليار جنيه.
• واستقرت عند 277.098 مليار جنيه في مارس.
• وزادت بشكل طفيف إلى 277.164 مليار جنيه بنهاية أبريل.
زيادة سنوية هائلة:
شهد عام 2023 تسوية 10.191 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بقيمة 2.783 تريليون جنيه، يُمثل ذلك نموًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
ويتولى البنك المركزى إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصرى والدولار الأمريكى واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
كما يحدد البنك المركزى صافى الأرصدة الناتجة عن هذه العملية فى وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، إذ يتم تداول حوالى 50 ألف شيك يوميًا.
وانسجامًا مع رؤية ورسالة البنك المركزى المصرى وفى إطار خطته للتحول الرقمى الشامل الذى يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للسوق ومنها أنظمة الدفع والتى من أهمها نظام غرفة مقاصة الشيكات، يسعى البنك المركزى المصرى فى خطته المستقبلية للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقى كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمى المعتمد على قيد إلكترونى والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، إضافة لإمكانية إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكترونى.
