كتب: مصطفى عيد
تتجه دول أفريقيا بشكل متزايد نحو فرض ضرائب على قطاع التكنولوجيا، حيث قامت 21 دولة من أصل 54 دولة حتى الآن بسن قوانين تلزم الموردين غير المقيمين بدفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات على الخدمات المقدمة إلكترونيًا، وهناك خمس دول أخرى (بوتسوانا وإثيوبيا ومالي وجمهورية الكونغو ورواندا) في طور العمل على تطبيق قوانين مماثلة.
ووفقًا لتقرير لشركة PWC.. فبالإضافة إلى ذلك، فرضت بعض الدول ضريبة خدمات رقمية (DST) أو ضريبة مماثلة على إجمالي إيرادات منصات ومن مقدمي الخدمات الرقمية الناتجة عن أنشطة أو معاملات محددة ضمن نطاق اختصاصها.
وفيما يتعلق بمصر.. أوضح التقرير أنه انسجامًا مع الجهود المستمرة للحكومة المصرية في مسيرة التحول الرقمي، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية إطار عمل مبسط لتسجيل ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها للبائعين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية (EDPs) التي تقدم خدمات عن بعد للمستهلكين النهائيين في مصر.
وأضاف التقرير أن هذا الإطار الجديد يُتيح للبائعين غير المقيمين التسجيل بسهولة عبر الإنترنت ودفع ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويُعزز الامتثال الضريبي.
كما تشمل الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بموجب هذا النظام الجديد “أي خدمة لا يلزم فيها، وقت تقديم الخدمة، وجود ارتباط ضروري بين الموقع المادي للمستلم ومكان الأداء المادي”.
وتشمل بعض الأمثلة على هذه الخدمات:
• توفير المحتوى الرقمي مثل الكتب الإلكترونية والأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى واشتراكات الصحف الإلكترونية.
• خدمات تصميم أو نشر المواقع الإلكترونية.
• العروض الرقمية للألعاب والتطبيقات والبرامج وصيانة البرامج.
• الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارية.
التسجيل والامتثال:
وللتسجيل بموجب نظام تسجيل البائع المبسّط، يجب على المورد غير المقيم إنشاء حساب على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
وبمجرد التسجيل، يُصبح المورد ملزمًا بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا ودفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة شهريًا.
وتُقبل مصلحة الضرائب المصرية حاليًا المدفوعات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي فقط، ومن المقرر أن تكون العملات الأخرى متاحة قريبًا.
وتشير هذه التطورات إلى تزايد الوعي بأهمية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى التي تعمل عبر الحدود، والتي غالبًا ما تتحايل على دفع الضرائب المستحقة عليها في الدول الأفريقية التي تقدم خدماتها فيها من خلال فرض ضرائب رقمية فعالة، يمكن للدول الأفريقية تعزيز إيراداتها وتوجيهها نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الضرورية.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الرقمي أدى إلى تحول جذري في طريقة عمل الشركات وتفاعل المستهلكين، سواء في أفريقيا أو على الصعيد العالمي، ومع تزايد عدد المعاملات والأنشطة التي تتم عبر الإنترنت من خلال المنصات الرقمية، فقد تصبح المفاهيم والقواعد الضريبية التقليدية التي تستند إلى الوجود المادي والمصدر والمقصد غير كافية أو فعالة لالتقاط القيمة التي يخلقها الاقتصاد الرقمي.
