«جولدمان ساكس» يتوقع خفض «المركزي المصري» للفائدة 2% مايو المقبل وتراجع التضخم إلى 20% بنهاية 2024

كتب: مصطفى عيد

توقع بنك «جولدمان ساكس» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما نسبته 2% خلال إجتماعه في مايو القادم، وأن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 20% بحلول نهاية العام، وخفض إصدارات أدوات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا فقط في الربع الثاني مقابل 604 مليارات شهريا في المتوسط خلال الربع الأول.

وقال «جولدمان ساكس» في تقرير حديث له إنه يتوقع أيضا انخفاضًا حادًا في متطلبات الاقتراض في مصر خلال الربع الثاني من عام 2024، وذلك بفضل التمويل المسبق الكبير في الربع الأول وعائدات رأس المال القادمة من بيع حصص في شركات حكومية.

وأبرز التقرير العديد من النقاط على رأسها إصدار وزارة المالية المصرية ديونًا محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2024، حيث تم إصدار نصف هذا المبلغ تقريبًا في شهر مارس.

كما من المتوقع أن تحصل الوزارة على حوالي 240 مليار جنيه مصري من عائدات الدفعة الأولى لصفقة رأس الحكمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالمقابل، تقدر متطلبات التمويل الإجمالية في الربع الأول بمبلغ 1.1 تريليون جنيه مصري، وتشمل العجز في الميزانية وتجديد الدين المحلي.

ولفت التقرير إلى انخفاض متطلبات الاقتراض في الربع الثاني، حيث تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن إجمالي متطلبات التمويل في الربع الثاني ستبلغ 1.6 تريليون جنيه مصري، بينما يتمتع الربع الثاني بتمويل مسبق بقيمة 530 مليار جنيه مصري وعائدات متوقعة بقيمة 340 مليار جنيه مصري من الدفعة الثانية من بيع حصص في شركات حكومية.

كما أشار إلى انخفاض إصدارات الدين المحلي ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض متطلبات الاقتراض المتبقية في الربع الثاني إلى 724 مليار جنيه مصري، مما يعني انخفاضًا كبيرًا في إصدارات الدين المحلي إلى حوالي 240 مليار جنيه مصري شهريًا.

ويتوقع جولدمان ساكس أن تظل العائدات على السندات مستقرة على المدى القريب، مدفوعة بتوقعات انخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض متطلبات الاقتراض إلى انخفاض ضغوط السيولة في السوق المصرية، كما قد يؤدي انخفاض العائدات على السندات إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، فضلًا أن توقعات خفض أسعار الفائدة تدعم النمو الاقتصادي.