المصدر:وكالات
أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية على أن خدمات الدفع الإلكترونية جاءت للتسهيل على المستهلكين وتجنب دفع أسعار أو خدمات إضافية .
وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وسائل إعلام قطرية أن هناك عقوبة لأصحاب المشاريع التجارية في حال عدم توفر خدمات الدفع الإلكترونية وهي إغلاق لمدة 14 يوماً أو حتى إزالة أسباب هذه المخالفة أو تجديد الإغلاق الإداري .
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام كل المحلات التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مثل البطاقات الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، أو رموز الاستجابة السريعة.
وحذرت الوزارة من أن المحال التجارية لا يجوز لها فرض أي رسوم إضافية على استخدام بطاقات الائتمان أو السحب المباشر لتجنب المساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة على حق المستخدم في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه، سواء كانت إلكترونية أو نقدية.
وقالت الوزارة في عدد من التدوينات على حسابها الرسمي بمنصة إكس تمتع بمجانية استخدام بطاقاتك الائتمانية وبطاقات السحب المباشر عند دفع قيمة مشترياتك. وأكدت أن واجب المستهلك يتمثل في الإبلاغ عن أي محل يتعمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
اما واجب التاجر فيتمثل في الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، ووجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً.
