كتب:مصطفى عيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن بلاده تعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% فى 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.3 سنة في يونيه 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيه 2.28 .
وقال معيط في تصريحات له على هامش مشاركته في إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن ذلك بهدف تخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة، مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيه المقبل.
وأشار إلى سداد كافة كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير، موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
