كتب: أحمد أبو علي
قال عضو مجلس النواب المصري، النائب محمد جبريل، إن قانون الجبانات الجديد يأتي نتيجة إهمال المشرع لهذا الأمر، فكان لابد من وضع آلية لمواكبة المتغيرات ووضع تراخيص للجبانات الجديدة وتقنين أوضاع الجبانات القديمة ومواجهة تصرفات همجية مثل نبش القبور أو إخفاء جثة أو حرق الجثث أو الاستيلاء على مقابر الغير.
وأضاف “جبريل” في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، أن القانون الجديد سيلغي مفهوم الجبانات، وسيكون اسمه قانون المقابر وسيتم من خلاله التصالح على الجبانات القائمة وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى تنظيم المقابر الجديدة.
كما أوضح أن اللائحة التنفيذية سيتم تنفيذها خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية، وإقرارها في مجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون يلزم “الحانوتي” أو “التربي” بإصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات، مؤكدًا أنه خلال عام يجب تعديل أوضاعهم وتقديم أوراقهم.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصاعد الجدل حول إلزام إحدى الشركات العقارية الكبرى ملاك الوحدات السكنية بشراء مقبرة على كل وحدة سكنية عند الشراء وهو ما نفته الشركة.
