المصدر:وكالات وأحمد أبو علي
توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث أن تحتفظ مصر بمشهد تنافسي متنوع في مصر بين الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بصفة عامة على المدى القصير، بجانب وجود منافسة قوية بين الشركات المحلية والأجنبية على المشروعات المختلفة وفقا لجريدة المال.
وأوضحت “فيتش” في تقريرها الصادر في أبريل الحالى بعنوان “قطاع البنية التحتية في مصر” أن شركتي أوراسكوم للتشييد والمقاولون العرب لديهما أكبر تواجد فى السوق المحلية، فضلاً عن حضورهما البارز بالمشروعات المختلفة، ولكن ليس هذا على حساب الشركات العالمية من مقاولين أوروبيين وآسيويين، والذين لديهم فرص كبيرة فى قطاعى الطاقة والنقل.
وبحسب التقرير، يشار إلى أنه داخل قطاع البناء والتشييد المحلى، فإن شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشن هم أكثر الكيانات المهيمنة على السوق، إذ يسيطرون على حوالى 60% من أدوار البناء للمقاولين فى مصر.
وتم تأسيس هاتين الشركتين فى الخمسينيات من القرن الماضى ولديهما سجل حافل فى مشروعات البنية التحتية السكنية والتجارية والصناعية والنقل والطاقة والمرافق وغالباً ما تعمل الشركتان بالشراكة مع بعضهما البعض ومع المقاولين الأجانب فى المشروعات الكبرى بما فى ذلك سد أسوان ومترو القاهرة.
وأضافت: أظهر تحليلنا لمشروعات البنية التحتية الرئيسية فى قطاع النقل والطاقة والمرافق أن مصر لديها توازن كبير بين المقاولين المحليين والأجانب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعكس جاذبية قطاع البناء فى مصر للشركات الدولية مع وجود فرص كبيرة فى قطاعى النقل والطاقة والمرافق، كما أن هذا يبين وجود شركات محلية راسخة متقدمة فى قطاع البناء المحلى، على عكس الأسواق الأخرى فى الشرق الأوسط.
وقالت إن هناك مجموعة واسعة من الشركات الأجنبية فى سوق التشييد المحلى مع شركات أخرى من 19 سوقا مختلفة أغلبها من أوروبا وآسيا، بحسب “فيتش”.
وتابعت فيتش: تستحوذ الشركات التى تتخذ من مصر مقرًا لها على 45% من أدوار البناء فى البلاد، مع توزيع متساوى عبر النقل ومشاريع الطاقة والمرافق العامة، رغم أن الشركات المحلية لها حضور قوى فى خطط تطوير الطرق والطاقة.
وتتصدر الشركات التى تتخذ من فرنسا مقرا لها القائمة إذ حصلت على 14% من إجمالى أدوار البناء، تليها الشركات التى تتخذ من الصين مقرا لها، والتى حصلت على 10% ، والشركات التى تتخذ من إسبانيا مقرا لها والتى حصلت على 6% ثم الولايات المتحدة الأمريكية 5%.
