خاص:FinTech Gate
قال بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن سياسات الانضباط المالى ستكون المحرك الرئيسى للتضخم خلال الفترة المقبلة ومع ذلك فإن رفع الفائدة من البنك المركزى وتوحيد سعر الصرف يضعه على مسار هبوطى خلال النصف الثانى من العام الحالى وفقا لجريدة البورصة.
وتوقع البنك فى مذكرة بحثية أن تتحول العوائد الحقيقية إلى إيجابية فى الربع الأخير من العام الحالى، خاصة مع إعلان البنوك الحكومية طرح شهادات أجل 3 سنوات بعائد متناقص يبدأ من 30% فى العام الأول وينتهى إلى 20% فى السنة الثالثة، فى خطوة مكملة لسياسة التشديد النقدى التى يتبعها “المركزى”.
ورجحت المذكرة أن يسجل التضخم فى المتوسط مستويات بين 27% و31% وأن يتمسك البنك المركزى بسياسة التشديد النقدى خلال 2024، مع بقاء التضخم فوق المستهدفات.
وقالت إن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل عام نحو 30% شاملًا الضرائب فى 2024.
وذكر أن تدفقات المحافظ المالية فى أدوات الدخل الثابت تضع ضغوطًا هابطة على العوائد، لكنها توقعت أن تستقر حول 30% مع تباطؤ زخم الأموال الساخنة.
توقعت أن يمتص عجز الموازنة على نطاق واسع تأثير تغير سعر الصرف ورفع الفائدة، ليصل باستبعاد حصيلة رأس الحكمة إلى نحو 1.9 تريليون جنيه مقابل 824 مليار جنيه.
وقدرت أن حصيلة صفقة رأس الحكمة وفق تقديراتها تُدر عوائد ما بين 1.4 إلى 1.6 تريليون للخزانة العام للدولة.
وقالت إن الجزء الأكبر من الحصيلة سينعكس على الميزانية وهو ما أكده وزير المالية فى ضوء الموازنة الموحدة.
وتوقعت استمرار إجراءات الضبط المالى بما فى ذلك أسعار الطاقة خاصة حال استمرت أسعار خام برنت فى الارتفاع وخفض الانفاق الحكومى على البنية التحتية.
ونوهت إلى أن الحكومة يجب أن تنظر لإيرادات رأس الحكمة كأرباح استثنائية ويجب أن تستمر إجراءات الإصلاح خلال السنوات المقبلة.
وذكرت أن إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية حجر زاوية فى تحسن ميزان المدفوعات وتدفق تحويلات المصريين بالخارج بنحو 10 مليارات دولار ورفع استثمارات المحافظ المالية لنحو 25 مليار دولار.
وأشارت إلى أن زيادة الاحتياطيات تقلص التشكك بشأن مسار سعر الصرف.
وقالت إن الجزء الأكبر من حصيلة رأس الحكمة سيدعم الاحتياطيات وصافى الأصول الأجنبية للبنوك وتوقعت أن يستغرق الأمر من 8 إلى 10 أشهر لتغطية العجز فى صافى الأصول.
وكانت تقارير قد ذكرت أن عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك قد هبط من أكثر من 28 مليار دولار إلى نحو 17 مليار دولار في مارس الماضي.
ونوهت إلى أن مدفوعات الدين الخارجى باستبعاد ودائع الخليج ستقل 39% فى 2025 لتصل إلى 18 مليار دولار و20 مليار دولار فى 2026 مقابل 30 مليار دولار فى 2024، وهو ما يدعم استدامة الآفاق المستقبلية بالتزامن مع استمرار برنامج الإصلاح.
أضافت أن تحسين بيئة الاستثمار والالتزام بمرونة سعر الصرف وتكافؤ الفرص مع القطاع الخاص تمهد لاستدامة مسار الإصلاح، فيما تعطى السيولة بالعملة الأجنبية مُتنفسًا على المدى القصير.
