كتب: أحمد أبو علي
صرح الدكتور أحمد صقر – خبير التنمية والتطوير العمراني ، بأن إقرار القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيحقق مكاسب متعددة لصالح الدولة في مقدمتها تحقيق إيرادات مبدئية للموازنة العامة للدولة قد تصل إلي حوالي 100 مليار جنيه كمرحله أولي، حيث أنه هناك مايقرب من حوالي ٣ مليون طلب تصالح علي مخالفات البناء في مصر حتي عام ٢٠١٩.
وأضاف صقر إن هذه المبالغ ستأتي من رسوم التصالح، كما سيسهم القانون الجديد في توفيق أوضاع العديد من مخالفات البناء في كافه مناطق الجمهورية.
وأضاف أن القانون سيسهم في إحداث حالة رواج لقطاع التشييد والبناء وصناعة المقاولات في مصر، حيث يوفر القطاع أكثر من 5 ملايين فرصه عمل، هذا بجانب قدر كبير من التشغيل الذي تحققه للصناعات المرتبطه بقطاع التشييد والبناء.
وذكر صقر أن تفعيل قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يسهم في تحفيز معدل النمو الاقتصادي ، حيث أن قطاع المقاولات والبناء يسهم بما يتجاوز ال ٤٠٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، ويسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي للمعدلات المستهدفه في الاعوام الثلاث المقبلة.
كما ان توفير مجموعة من الحوافز الاضافية حال تقنين التصالح في وحدات قابله للاستخدام السياحي يساهم في سد الفجوه المطلوبه في عدد الغرف الفندقية خلال الخمس سنوات المقبله للوصول الي ٥٥٠ الف غرفه فندقية بينما العدد الحالي لا يتجاوز ٢٢٠ الف غرفه فندقية .
