كتب:أحمد أبو علي
وقالت شركة الخدمات العقارية البريطانية “سافيلز” في توقعاتها الأولية إن القرار الأخير الخاص بتعويم الجنيه المصري، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ربما يكون قد أدى إلى خفض قيمة الجنيه المصري، لكن سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات في البلاد، حيث من المرجح أن يؤدي تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية إلى زيادة الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الدوليين، وفقا لتحليل جديد.
وفي أوائل هذا الشهر، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه، مما سمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق. ورافقت هذه الخطوة زيادة في أسعار الفائدة. أدت القرارات الأخيرة في البداية إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي بنسبة 60%.
وقال رئيس مكتب سافيلز مصر، كاتسبي لانجر باجيت: “سيجعل التعويم العقارات في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين أحجموا عن استثمار عملاتهم الأجنبية في مصر في ظل استمرار عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للجنيه المصري”.
وأضاف:”ستظل العقارات في مصر جذابة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج لأسباب عديدة بما في ذلك نمط الحياة والسياحة والاستثمار”، بحسب ما ذكره باجيت لصحيفة “Daily News Egypt”، واطلعت عليه “العربية Business”.
يعد النمو السكاني في مصر أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار مصر في جذب المستثمرين العالميين، وفقاً لشركة سافيلز. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان البلاد إلى 157 مليون نسمة عام 2050، بحسب المجلس القومي للسكان.
وأشارت سافيلز إلى أن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع الأسواق الأخرى مثل اليابان وإيطاليا، حيث يتضاءل عدد السكان.
وعلى المدى القصير، تتوقع “سافيلز” أن تظل أسعار العقارات مستقرة، حيث أخذ المطورون في الاعتبار بالفعل سعر السوق الموازية بالدولار الأميركي عند تحديد التكاليف، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 70 جنيهاً مصرياً قبل التعويم. وطالما ظل سعر الصرف أقل من 50 جنيهاً مصرياً، لا تتوقع سافيلز أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً ملحوظاً.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى ردع عمليات الشراء المضاربة، مما يؤدي إلى سوق أكثر استدامة مدفوعاً بالطلب الحقيقي على المنازل والمساحات التجارية. وقال لانجر-باجيت: “نتوقع العودة إلى سوق العقارات الأكثر استدامة حيث إن سلوك الشراء المضارب الذي يبحث عن عوائد سريعة سينخفض بشكل كبير، وسيكون الطلب مدفوعاً بالحاجة الحقيقية للعقارات للأفراد وعائلاتهم للعيش فيها”.
