وزير المالية.. بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات دولار:
- نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام
- دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل
- ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة والدين والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين
- برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويل من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين بأكثر من ٢٠ مليار دولار
- يحق لمصر الآن.. التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار
- صفقة «رأس الحكمة» والتمويلات الإضافية الداعمة للإصلاح الاقتصادي تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط
- مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
- توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي.. برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة
- لأول مرة.. تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
- إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
- ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية لتوفير الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة
- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه
- زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري
- ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص
- صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة
- نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي.. بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
- نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي
- خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧
- وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب
- توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر
أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:
- زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام
- وثيقة سياسة ملكية الدولة.. محور مهم في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري
- وضع سقف للدين العام وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري.. من الإجراءات المالية المتخذة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي
كتبت:ربهام علي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
التسهيل الإئتماني
أوضح أن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
الاستقرار الاقتصادي
وأشار معيط إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
القطاع الخاص
قال إننا نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحا أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الحماية الإجتماعية
أوضح معيط، أننا ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2024 إلى 636 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
الموازتة الجديدة
وأضاف أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024 حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة.
الهيئات الاقتصادية
ولفت معيط إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى2025/2024، بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ترشيد الإنفاق
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطور ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تفتح آفاقًا واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذًا فى الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
الأداء المالي
وأوضح معيط، أننا نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة فى موازنة العام 2025/2024، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، من خلال وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
النمو المستدام
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعَّال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محورًا مهمًا في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة المزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.
سقف للدين العام
وأوضح أن من الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي: وضع سقف للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
اقرا ايضا:
عاجل: صندوق النقد الدولي يعتمد قرض مصر بـ 8 مليارات دولار ويقرر صرف 820 مليون دولار بشكل فوري
«مبادلة» تعلن عن استثمارها في «أفانس» للخدمات المالية في الهند
معيط : «الأعلى للضرائب» يضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى
عاجل: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو
