المصدر:وكالات
يعتقد محللو بنك جولدمان ساكس أن سعر الليرة قد يحصل على دفعة إيجابية من التصويت بالانتخابات البلدية في إسطنبول، المقرر عقدها غدا الأحد ، وتبدو نتائجها غير محسومة لصالح فريق بعينه بعد.
ويأتي هذا التوقع بعد تفاقم الضغوط على العملة التركية بسبب انتعاش الطلب على العملة الصعبة منذ بداية الشهر الجاري.
يراقب المستثمرون والأسواق عن كثب السباق الانتخابي في إسطنبول، أغنى مدينة في البلاد، بسبب تأثيره الرمزي على المعركة السياسية الأوسع نطاقاً بين المعارضة والرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال محللو البنك بقيادة كيفين دالي: “ينبغي أن تتأثر الليرة التركية إيجابياً بهذه الانتخابات، بشرط عدم الاعتراض على نتائجها سواء في إسطنبول أو في المدن الرئيسية الأخرى”.
في انتخابات إسطنبول عام 2019، طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم على النتائج مما أدى إلى إعادة التصويت. وفاز في تلك الانتخابات عمدة إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر أقوى المعارضين السياسيين لأردوغان، ويسعى إلى الحفاظ على منصبه عبر التصويت يوم الأحد المقبل.
واندفع المواطنون الأتراك إلى شراء العملة الصعبة خلال الشهر الحالي خوفاً من احتمال أن تتعرض الليرة إلى تخفيض حاد في قيمتها بعد إجراء التصويت، مما تسبب في استنزاف مخزون البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي.
ساهم التضخم الذي سجل مستوى أسوأ من المتوقع في فبراير الماضي أيضاً في زيادة الضغوط على الليرة التركية، وفقدت العملة 9% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
لا يعتقد المحللون في بنك “غولدمان” أن نتيجة الانتخابات ستؤدي إلى تحول في السياسات النقدية والمالية الحالية، رغم التقلبات السياسية التي تتعرض لها تركيا. بل يتوقعون أن تنحسر الضغوط التي تتعرض لها الليرة والاحتياطي الأجنبي بعد إجراء التصويت، وأن يحافظ المركزي على سياسته التقشفية.
وقال البنك الأمريكي إن الزيادة المفاجئة التي قررها المركزي في سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 50% الأسبوع الماضي، “تعطي إشارة قوية بأن ذلك الانخفاض المتوقع في قيمة الليرة التركية لن يحدث على الأرجح”.
