كتب: أحمد أبو علي
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن إقرار الحكومه المصريه مؤخرا لقانون التصالح في مخالفات البناء وبدء الترتيب لإصدار اللائحه التنفيذيه للقانون خطوه إيجابيه ستسهم في إيجاد حلول لواحده من كبري وأصعب المشكلات التي تواجه الدوله المصريه ، وتسببت في إحداث إنعكاسات سلبيه متعدده علي المجتمع والاقتصاد المصري.
وأوضح راشد بأن تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيحقق عدة مكاسب اقتصادية لمصر، من بينها زيادة الإيرادات الحكومية ، حيث سيتم تحصيل رسوم التصالح من أصحاب المخالفات البنائية، وهذا يعني زيادة في الإيرادات الحكومية ، وبالتبعيه يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري بشكل عام
وذكر راشد أيضا أنه من ضمن المكاسب المتوقعه توفير المزيد من فرص عمل ، حيث أنه قد يتطلب تنفيذ عمليات التصالح توظيف موظفين إضافيين لمعالجة ومعاينة المخالفات وتنفيذ عمليات التصالح ، و هذا يمكن أن يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية في قطاع البناء والإدارة العامة.
وإستكمل راشد أن تنشيط قطاع البناء يعد من أهم المكاسب المحققه من جراء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ، وذلك من خلال تصحيح الوضعية القانونية للمباني المخالفة، يمكن تعزيز نشاط قطاع البناء وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، و قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المواد البنائية، وبالتالي يمكن أن يدفع قطاع البناء والصناعات المرتبطة به نحو النمو والتوسع ، هذا بالإضافه إلي تعزيز الثقة في السوق العقارية المصريه ، حيث يمكن لتطبيق التصالح أن يزيد من الثقة في السوق العقارية المصرية، حيث يوفر بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا. وبالتالي، يمكن أن يزيد الاهتمام بالاستثمارات العقارية والتعاملات العقارية القانونية، مما يعزز نشاط السوق العقارية ويحقق مكاسب اقتصادية.
وإختتم راشد أن تحسين صورة الدولة بتطبيق التصالح في مخالفات البناء، يعد أهم مكسب سيتم تحقيقه ، وذلك لأنه يمكن تحسين صورة مصر فيما يتعلق بالالتزام بقوانين البناء والتنظيم العمراني، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاهتمام بالاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
