كتب:أحمد أبو علي
صرح الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصريه ، بأن إدارة المخاطر في شركات التطوير العقاري تعتبر عملية حاسمة لتحقيق النجاح وضمان استمرارية أعمال تلك الشركات ، وذلك من خلال تحليل وتقييم جميع المخاطر المحتملة التي قد تواجهها في مشروعات التطوير العقاري، والتي تشتمل علي تحديد كافه المخاطر المالية، والقانونية، والتنظيمية، والبيئية، والتسويقية، والتنفيذية، وغيرها من المخاطر المحتملة، كما يجب تقييم حجم وتأثير كل مخاطرة واحتمالية حدوثها.
وأوضح راشد أنه يتم وضع استراتيجية للتعامل مع المخاطر، و بناءً على تحليل المخاطر، يجب وضع استراتيجية فعالة للتعامل مع كل نوع من المخاطر ، وذلك من خلال مجموعه من الاستراتيجيات مثل التأمين، والتعاقد مع شركاء موثوقين، والتنويع في المشاريع والمناطق، وتطوير خطط الطوارئ والاحتياطات، وتعديل العقود والتسويات، وغيرها من الإجراءات المناسبة لكل حالة ، هذا بالاضافه إلي إدارة المخاطر المالية، حيث تعد المخاطر المالية من أهم المخاطر التي يجب التركيز عليها في شركات التطوير العقاري. يجب تحديد المخاطر المالية المحتملة مثل تذبذب أسعار المواد الأولية، وتكاليف غير متوقعة، وتأخيرات في التنفيذ، وتقييمها وإدارتها بشكل فعال. يمكن استخدام تقنيات التحوط المالي وإدارة التكاليف للتحكم في المخاطر المالية.
وأوضح راشد ، أنه يجب أن تكون عملية إدارة المخاطر دورية ومستمرة طوال دورة حياة المشروع، بحيث يجب مراقبة المخاطر المحتملة بشكل مستمر وتحديث تقييمها بناءً على التغيرات في الظروف والبيئة العامة، كما أن إدارة المخاطر تسهم بشكل كبير في تحقيق نجاح واستمرارية شركات التطوير العقاري عبر العديد من الوسائل، يأتي في مقدمتها تحقيق استدامة المشروعات ، حيث يساعد تحليل وإدارة المخاطر في ضمان استدامة المشروعات العقاريه، وذلك من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها، يمكن للشركة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرها وتجنبها أو التعامل معها بفعالية، وبذلك، يمكن للشركة تحقيق استدامة عملياتها وتجنب تبعية كبيرة لعوامل خارجية تؤثر على أدائها ، وكذلك زيادة الثقة والشفافية، حيث يعزز تركيز شركات التطوير العقاري على إدارة المخاطر الثقة لدى المستثمرين والشركاء والعملاء، فعندما تتبنى الشركة ممارسات قوية لإدارة المخاطر، يتم تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وهذا يعزز الثقة في الشركة ويجذب المزيد من الاستثمارات والعملاء المحتملين، مما يسهم في نجاحها واستمراريتها ، كما تساعد إدارة المخاطر في ضمان التزام الشركة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بصناعة التطوير العقاري. من خلال تحديد المخاطر القانونية المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، يمكن للشركة تجنب المسائل القانونية والعقابات والتأثير السلبي على سمعتها.
وذكر راشد ، بأن إدارة المخاطر داخل شركات التطوير العقاري تساهم في دعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية ، والتي يأتي في مقدمتها تقلبات سعر الصرف ، وذلك من خلال الطرق التالية:
تحليل المخاطر وتقييمها: حيث تساعد إدارة المخاطر في تحليل الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر على شركة التطوير العقاري. قد تشمل هذه المخاطر التغيرات في السياسات الاقتصادية، والتضخم، وتقلبات سعر الصرف، وتغيرات في الطلب على العقارات، وغيرها. من خلال تقييم هذه المخاطر، يمكن للشركة اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل معها وتقليل تأثيرها السلبي على أداء الشركة.
تنويع الاستثمارات: حيث يمكن لإدارة المخاطر أن تساعد في تنويع استثمارات الشركة وتحقيق توازن أكبر في محفظة المشروعات. من خلال تنويع الاستثمارات، يمكن للشركة تقليل تعرضها للمخاطر الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. على سبيل المثال، يمكن للشركة التنويع بين المشروعات السكنية والتجارية، وبين المشروعات في مختلف المناطق الجغرافية، وذلك لتقليل تأثير التحديات الاقتصادية المحلية على أداء الشركة.
استخدام أدوات التحوط: وذلك لأنه يمكن لإدارة المخاطر أن تستخدم أدوات التحوط لحماية الشركة من تقلبات سعر الصرف. على سبيل المثال، يمكن للشركة استخدام صفقات العقود الآجلة لتأمين سعر الصرف للمدفوعات المستقبلية. هذا يعمل على تقليل التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف وضمان استقرار التدفقات المالية.
تكوين شراكات استراتيجية: فالشركات العقاريه يمكنها تكوين شراكات استراتيجية مع جهات أخرى لتقليل المخاطر المالية والاقتصادية. على سبيل المثال، يمكن للشركة تشكيل شراكات مع مؤسسات مالية للحصول على تمويل طويل الأجل بأسعار ثابتة، مما يحميها من تقلبات أسعار الفائدة وتغيرات سعر الصرف.
المراقبة المستمرة والتقييم: حيث تتطلب إدارة المخاطر المالية المستمرة المراقبة والتقييم المستمستمرة للمخاطر المالية والاقتصادية. يجب على الشركة متابعة التحديات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف في مصر وتقييم تأثيرها على أداء الشركة. من خلال المراقبة المستمرة، يمكن للشركة اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة وضبط استراتيجياتها وتخطيطها المالي وفقًا للتغيرات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف.
وذكر راشد ، بأنه يمكن استخدام أدوات التحوط لحماية الشركة من التقلبات الاقتصاديه بطرق مختلفة، وذلك من خلال:-
صفقات العقود الآجلة (Futures Contracts): تُستخدم صفقات العقود الآجلة لتأمين سعر صرف محدد لعملة معينة في تاريخ مستقبلي. تقوم الشركة بشراء عقد آجل لعملة معينة بسعر محدد، وذلك لحماية نفسها من تقلبات سعر الصرف المحتملة. إذا تغير سعر الصرف في المستقبل، ستتكبد الشركة خسارة في تداول العقد الآجل، ولكنها ستحقق ربحًا مقابل ارتفاع سعر الصرف على العملة الفعلية التي تحتاجها.
الخيارات: تُستخدم الخيارات لتمكين الشركة من شراء أو بيع عملة معينة بسعر محدد (سعر التمرين) خلال فترة زمنية محددة. إذا اتخذت الشركة خيارًا للشراء (خيار الشراء)، فإنها تحمي نفسها من ارتفاع سعر الصرف في المستقبل. وإذا اتخذت خيارًا للبيع (خيار البيع)، فإنها تحمي نفسها من انخفاض سعر الصرف في المستقبل. يتم دفع رسوم (علاوة) مقابل شراء الخيار، والتي تعتبر تكلفة التأمين من التقلبات السعرية.
صفقات العقود الآجلة على الخيارات : تُعتبر صفقات العقود الآجلة على الخيارات تركيبة من العقود الآجلة والخيارات. تتيح هذه الأداة للشركة حق الشراء أو البيع لعقد آجل (خيار الشراء أو البيع) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. يمنح هذا النوع من التحوط المرونة للشركة في ضبط استراتيجيتها لحماية الأموال من تقلبات سعر الصرف.
وإختتم راشد ، بأن إدارة المخاطر العقارية هي عملية تحليل وتقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات العقارية وتطبيق استراتيجيات للتحكم والحد من هذه المخاطر، و من المهم أن تكون إدارة المخاطر العقارية جزءًا من إستراتيجية الأعمال الشاملة للشركة، حيث يتم تحديد أهداف الاستثمار والمخاطر المقبولة وتطبيق استراتيجيات للتحكم في المخاطر والحفاظ على قيمة الاستثمارات العقارية.
