المصدر:وكالات
أعطت لجنة المنافسة الباكستانية (CCP) الضوء الأخضر لشركة MNT-Halan Pak B.V ذات الأصول المصرية ومقرها هولندا للاستحواذ على «بنك أدفانس» باكستان للتمويل الأصغر المحدود.
وكان قد تم توقيع اتفاقية شراء الأسهم بين الشركات في أغسطس 2023، وبعدها منح البنك المركزي الباكستاني (SBP) موافقته في أكتوبر 2023. كان يجب الحصول على موافقة اللجنة وتحقيق “بعض الشروط المسبقة” قبل اعتبار الصفقة رسمية.
تعتبر MNT-Halan Pak B.V. شركة قابضة مقرها في هولندا، مع وجود شركات فرعية تعمل في باكستان تحت أسماء Halan Wallet (Private) Limited و Halan Finance Limited.
وتحظى MNT-Halan بدعم من شركة التمويل الأصغر الهولندية MNT ومن الشركة الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا المالية Halan، والتي دخلت في اتفاقية تبادل أسهم في عام 2021، مما أدى إلى نشأة MNT-Halan بغرض تسريع المعاملات الرقمية في صناعات الإقراض والمدفوعات.
من ناحية أخرى، يعتبر بنك أدفانس باكستان للتمويل الأصغر المحدود شركة مساهمة عامة نشطة في المشهد المصرفي للتمويل الأصغر في باكستان. يمثل أدفانس باكستان فرع باكستان لمجموعة أدفانس الدولية، وهي مجموعة رائدة في مجال التمويل الأصغر تعمل في تسع دول نامية.
تم منح بنك أدفانس باكستان للتمويل الأصغر المحدود (APMBL)، ترخيصًا من البنك المركزي الباكستاني في 28 يونيو 2012 للعمل كبنك للتمويل الأصغر في مقاطعة سند. النشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدمات المصرفية للتمويل الأصغر والخدمات ذات الصلة للفقراء والشرائح المحرومة من المجتمع كما هو متوقع تحت مرسوم مؤسسات التمويل الأصغر، 2001.
منذ ذلك الحين، كان البنك يُظهر أداء متقلبًا في سوق التمويل الأصغر الشحيح في باكستان. تكبد أدفانس خسارة قدرها 102 مليون روبية في السنة الميلادية 2022، وخسارة قدرها 256 مليون روبية، بعد أن حقق فقط ربحًا قدره 53.8 مليون روبية في عام 2021. واعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت الخسائر المتراكمة لأدفانس باكستان 1.3 مليار روبية. مع حساب الخسائر المتراكمة لأكثر من 65٪ من رأس مال الشركة، أصبح APMBL عملًا خاسرًا لمجموعة أدفانس الدولية.
تشمل عملية الاستحواذ المذكورة شراء 100٪ من بنك أدفانس باكستان للتمويل الأصغر المحدود من Advans S.A. SICAR، وشركة الخدمات المالية المدمجة في لوكسمبورغ التابعة لأدفانس. بعد إجراء مراجعة شاملة لطلب ما قبل الاندماج، خلصت لجنة المنافسة إلى أنه لا توجد تداخلات بين الكيانات المندمجة، مما يضمن أن الأوضاع السوقية ستظل غير متأثرة بعد الاندماج.
تحمل هذه الموافقة تداعيات كبيرة على قطاع التمويل الأصغر المصرفي في باكستان، الذي يلعب دورًا حيويًا في مبادرات الشمول المالي في البلاد.
