وكالات التصنيف الدولية تؤكد أهمية صدور قانون الأصول الرقمية في دبي في مستقبل منتجات وخدمات التمويل الرقمي

كتب: محمد بدوي

أكدت وكالتا «موديز» و«فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن «قانون الأصول الرقمية الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي، يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لقطاع الأصول الرقمية والتمويل الإسلامي»، مشيرين إلى أن «هذا القانون يمكن أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات التمويل الرقمي الجديدة». واعتبرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن «خطوة مركز دبي المالي العالمي لتحديث قوانين الملكية والأوراق المالية الخاصة به في ما يتعلق بقدرات البلوكشين، يمكن أن تدعم النمو في مبادرات الأصول الرقمية وأنشطة الترميز من خلال جذب المشاركين في السوق إلى المنطقة الحرة».

قالت الوكالة في تعليق عقب إعلان مركز دبي المالي العالمي، عن سَنّ قانون الأصول الرقمية الخاص به، إن «هذا الأمر يمكن أن يمهد الطريق لمنتجات وخدمات التمويل الرقمي الجديدة». وأضافت أن «مساواة السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، بموجب قانون الالتزامات المحدث، لتؤدي الدور الوظيفي للمستندات الورقية التجارية، أو المستندات مثل فواتير وسندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات، يشبه أطراً وطنية قائمة».

أول قانون للأصول الرقمية

وأعلن مركز دبي المالي العالمي، إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة، لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد، وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.

السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل

وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً، على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات. ويُسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود، من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.

«فيتش»

من جهته، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بوكالة فيتش: «يمثل قانون الأصول الرقمية خطوة جديرة بالملاحظة إلى الأمام بالنسبة لقطاع الأصول الرقمية والتمويل الإسلامي، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان هذا التطور يوفر الوضوح التنظيمي الذي تشتد الحاجة إليه، ويعزز استقرار السوق، وما إذا كان يشجع الابتكار والاهتمام بذلك، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتقدم الصناعة في المنطقة، وكذلك صناعة التمويل الإسلامي».

وتابع: «عادةً ما يُنظر إلى اللوائح الواضحة والشاملة على أنها إيجابية إذا كانت تقلل من حالات عدم اليقين القانونية والتشغيلية المرتبطة بالأصول الرقمية، والتي يمكن أن تعزز الابتكار مع موازنة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، بما في ذلك تقلبات السوق، ومخاطر الأمن السيبراني، واحتمال ارتكاب الجرائم المالية».

مزيج فريد

وأضاف الناطور: «مع وجود ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي، والتي تعد واحدة من أفضل أماكن إدراج الصكوك بقيمة تزيد على 85 مليار دولار أمريكي في الصكوك المدرجة، فإن هذا التقاطع بين الأصول الرقمية والتمويل الإسلامي يمكن أن يوفر مزيجاً فريداً من الفرص والتحديات لصناعة التمويل الإسلامي. ومن المثير للاهتمام أن نرى مدى التبني الفعلي للقانون بشكل عام، وبشكل أكثر تحديداً، ما إذا كنا سنرى أصولاً رقمية متوافقة مع مبادئ الشريعة نتيجة لذلك». وقال: «يمكن للأصول الرقمية أن تقدم للصناعة المالية الإسلامية منتجات مبتكرة وآليات معاملات أكثر كفاءة. ويمكن أن يعزز الشفافية، وهي متأصلة في مبادئ التمويل الإسلامي، مثل العقود الذكية التي يمكنها تبسيط المعاملات، وخفض الكلف، وتحسين كفاءة المنتجات المالية الإسلامية. ومع ذلك، فإن ضمان امتثال معاملات وعقود الأصول الرقمية للشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى تحديات إضافية».