المصدر:وكالات
عززت دولة الإمارات منذ سنوات جهودها لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة لضمان سلامة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الرقمية في ظل تنامي عالمي غير مسبوق في الهجمات والتهديدات السيبرانية العالمي، فيما يتراوح حجم سوق الأمن السيبراني في الدولة بين 1.5 و 1.9 مليار درهم ، بحسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ووفق تقرير لصحيفة البيان الإماراتيية فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتوفير شبكات انترنت آمنة لتوفير بيئة استثمارية صحية للجهات والشركات العاملة على أرضها لضمان استقرار الأعمال واستدامتها، في ظل جهود الدولة للوصول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على البيانات، كما وضعت الدولة خطة للأمن السيبراني لـ 50 عاماُ مقبلة.
وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات 3.486 مليار درهم “950 مليون دولار ” بحلول العام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب 12.72% خلال الفترة بين” 2023 و 2028″.
وقال مركز “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات لا تزال تتصدر المركز الخامس عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة والذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم وهو ما يشير إلى وعي الدولة بأهمية المخاطر السيبرانية المتعاظمة إقليمياً وعالمياً.
وأوضح “المركز” أن دولة الإمارات قد عززت بنيتها السيبرانية التحتية من خلال إنشاء مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDNET) والسحابة الوطنية وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، ما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للأمن السيبراني.
وأكد المركز على أن دولة الإمارات تمتلك كفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات السيبرانية، لاسيما التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وهو ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وأرسى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أسساً للتعاون بين المؤسسات الوطنية وعقد شراكات حكومية وخاصة لإجراء التمارين السيبرانية الدولية بهدف ترسيخ الوعي السيبراني في دولة الإمارات وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية.
وفي السياق، تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة ودعم معايير الأمن الإلكتروني عبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني.
وأكد المركز أن الإنترنت قد بات واحداً من أدوات تطور الدول على مستوى العالم وعاملاً مهماً في استقطاب الاستثمارات وتوطين شركات التكنولوجيا والاستفادة من التقنيات الجديدة وصولاً إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة جداً ، كما باتت شبكات الإنترنت العالمية من ضمن أدوات الصراع العالمي.
وأضاف المركز أن الهجمات السيبرانية التي باتت تستهدف البنى التحتية للدول ، لاسيما المطارات والموانئ والمصانع ومؤسسات الدول الحساسة إما بغرض سرقة البيانات أو المساومة عليها للحصول على مبالغ مالية طائلة وهو ما يستدعي تطوير سبل الدفاعات السيبرانية والالكترونية وجعلها أكثر استباقية.
