كتبت:ريهام علي
ناقش الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد إعادة تشكيله سياسات تقديم الخدمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات.
وأشار، مجلس الوزراء في بيان له أنه تم التنويه إلى أن القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.
وأضاف أن القانون سيعمل على توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.
من جانبه عقـب وزير العدل المستشار عمر مروان على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليا الملاحظات
من جانبه أكد رئيس الوزراء أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله مؤخراً، في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.
اقرا ايضا:
وزير العدل: إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري لحوكمة الثروة العقارية
تعرف على حصيلة مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج في مرحلتيها الأولى والثانية
عاجل: الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يرسم استراتيجية تحويل مصر لدولة رقمية
