كتب:محمد بدوي
ارتفع عدد القروض المصرفية وبطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، خلال عام 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 2.52 مليون عقد (قرض وبطاقة ائتمان)، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد في عام 2022، وفق ما أفاد به مروان أحمد لطفي المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقال مروان لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” :”إن هذا الارتفاع يشير إلى قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية”، مشيراً إلى أن عدد العقود النشطة (قروض وبطاقات) وصل إلى 9.8 مليون عقد في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تصل إلى 11% ، مقارنة بمستواها عند 8.9 مستواها في نهاية 2022.
وحول بيانات الأفراد والشركات لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي، أن قاعدة بيانات الشركة كما في نهاية العام الماضي باتت تضم 16.6 مليون فرد وشركة، بما في ذلك 7.1 مليون مقترض (فرداً وشركة)، منهم 4.2 مليون مقترض نشط (فرداً وشركة).
ولفت إلى أن عدد الأفراد المقترضين يصل إلى 3.99 مليون عميل، فيما يصل عدد الشركات المقترضة إلى 189ألفا، إضافة إلى 1.7 مليون شركة في سجلات الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في العام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.
