كتب: محمد نور
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، أنه لا توجد نية لإصدار سندات في الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة للانتهاء بنجاح من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية بشأن “التسهيل الائتماني الممدد” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للبرنامج المصري ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، خلال مدة البرنامج، ويجرى عرض هذا الاتفاق المعدل على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي مقارنة بـ5% في العام المالي الماضي.
وأشار معيط إلى أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بلغ 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023، وإلى 7.2% مستهدفة في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالي 2027/2026، وإلى 6.5% مستهدف في العام المالي 2028/2027، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025-2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي الخميس الماضي ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
