المصدر:وكالات
توقع معهد التمويل الدولي أن ترتفع قيمة العملة المصرية إلى 42.5 جنيه للدولار في العام المالي 2024 /2025، وهو أقل من السعر الحالي عند 49.57 أمام العملة الخضراء وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وقدر المعهد، في تقرير نقلته وكالة بلومبرج، أن يبلغ متوسط سعر صرف العملة المصرية نحو 33.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي الجاري.
تعد هذه أول تقديرات من مؤسسة دولية حول الاقتصاد المصري بعدما سمح البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، وتزامن ذلك مع قراره برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
وقال المعهد في تقرير إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن أجندة إصلاحية يمكن أن تضع مصر على مسار مستدام، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع “رأس الحكمة”.
وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد. أشار التقرير إلى أن تعويم الجنيه ينبغي أن يكون بمثابة حافز للخصخصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التقرير.
ومن ِشأن تحويل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى تسجيل صافي التزامات أجنبية إيجابية في العام المالي 2023/2024. والأهم من ذلك، أن إلغاء الودائع الإماراتية سيخفض إجمالي الدين الخارجي لدى مصر، وفق التقرير.
ويتوقع التقرير أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر من ذروة بلغت 165 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى 157 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سيصل الدين الخارجي إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، ارتفاعاً من 42% في العام المالي السابق.
وترجع الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عند تقويمه بالدولار بسبب الانخفاض في قيمة العملة الذي يؤثر على المتوسط المرجح لسعر الصرف، وفق التقرير.
ويشكل التدفق الكبير للعملة الصعبة علاجاً قيماً على المدى القصير، ومع ذلك، يجب أن تظل مصر على طريق الإصلاح لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، حسب معهد التمويل الدولي.
وأعرب عن أمله أن “تكون مصر قد تعلمت من أخطاء الماضي وأن تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات والتحول نحو سعر صرف تحدده السوق، وتمكين القطاع الخاص في تحقيق النمو”.
وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع الصندوق قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية العام المالي الجاري. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.6% في العام المالي الجاري.
إقرأ أيضا:
مصادر: قرارات «المركزي المصري» ستعيد 50 مليار دولار «مفقودة» إلى مصر
محافظ البنك المركزي المصري: لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لسداد إلتزماتنا
وكالة فيتش: إجراءات البنك المركزي المصري خطوة إيجابية نحو خفض التضخم
البنك المركزي يتوقع زيادة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج
محافظ البنك المركزي المصري يكشف تكلفة إساءة استخدام البطاقات البنكية في الخارج
