خاص: FinTech Gate
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الدولة تعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتستهدف ترشيد وحوكمة الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: بعد قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق: جميع الطروحات الأخيرة تؤكد هدف الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم /الأربعاء/، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع “الصندوق” تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي “الشركاء الدوليين”، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي .
من جانبها، قالت مسئولة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل مع الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثاني بقيمة من 3 مليار دولار تم رفعها إلى 8 مليارات دولار.
