كتبت:ريهام علي
أصدر الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية بيانا أوضح فيه الاثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي المصري اليوم والتي اسفر عنها تخفيض قيمة الجنيه في السوق الرسمي إلى أكثر من 50 جنيها ورفع الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة وطرح شهادات بعائد 30%.
وأكد أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والاورومتوسطية الدكتور علاء عز أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة واتخاذ سعر صرف مرن سينعكس ايجابيا على المواطن البسيط، حيث سيؤدي لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%، لافتا إلى أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.
وأضاف أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء، وسيؤدى لخفض إضافي في الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
وتوقع عز التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن
كما توقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية، كما توقع البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.
وأكد أن الرفع الكبير سيؤدي لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجم كبير من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها الا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.
وأكد عز أن تحرير سعر الصرف سيعمل على تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.
وأكد عز ضرورة قيام منظمات الأعمال ومنتسبيهم من القطاع الخاص بالترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات والعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
