كتب: محمد بدوي
انطلقت أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM). وتنعقد نسخة العام الجاري بفندق جي دبليو ماريوت مارينا (دبي مارينا سابقًا)، على أن تستمر فعالياته حتى يوم 7 مارس الجاري.
تضمنت الجلسة الافتتاحية ما يلي:
كلمة افتتاحية من كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة
مقابلة مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أجرتها سالي موسى مذيعة أولى في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط
حلقة نقاشية بعنوان “ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات عبر تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة” بمشاركة وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، ورينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، حيث أدار هذه الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company
التصويت الإلكتروني (الأكبر واللحظي) لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يركزعلى توقعات الاستثمار
أبرز تصريحات كريم عوض
لقد شهدت مجموعة إي اف چي القابضة عملية تحول كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وهو مصدر اعتزاز لنا جميعًا، فقد تحولت من بنك استثماري يمتلك حصة في بنك تجاري لبناني إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والبنك التجاري aiBANK، كما نتطلع للإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
وفي ظل المنافسة الشديدة التي توجه المجموعة من كبرى البنوك العالمية والإقليمية، أصبحت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة ويمتلك حصة سوقية كبيرة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأوراق المالية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بالأسواق الرئيسية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وإلى جانب التنوع الجغرافي، تعمل المجموعة على التعامل مع التقلبات الدورية التي قد تواجه قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) وذلك عبر تبني خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لتتحول إلى شركات تقدم دخلًا سنويًا أكبر على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتتوقع إي اف چي فاينانس أن تواصل تنمية صافي الربح خلال عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لكل من شركتها التابعة في مجال التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر “تنميه”، وشركة ڤاليو الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.
كما حقق aiBANK، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه من خلال إعادة هيكلة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكيتنا.
لقد نجحت المجموعة في بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، تمكن من مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
ولا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
أبرز تصريحات الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030
منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعها. فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن. وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، تكثف الدول جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط.
وتواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
ولا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
وعلى الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
وتقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
ولذلك ينبغي علينا أن نضع منهجًا محددًا عند تقديم التمويل، فلا يمكن أن نقوم بإجراء تحليل فعال لمجموعة من البلدان من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية. وبدلا من ذلك، يتعين علينا أن إجراء تحليل أدق لكل دولة وأن نتجنب جمعها في فئة أصول واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل مثل بيئة الأعمال، والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والتقدم نحو التحول الأخضر.
إنني أرى أهمية كبيرة لتقييم تأثير الكفاءة على الثورة الصناعية الرابعة، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكامل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري. ويسعدني أن أرى دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف الكريم، تقوم بإنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي وذلك اعترافًا بأهميته الكبيرة.
ومن ناحية أخرى، ينبغي علينا الاعتراف بحقيقة الأزمة العالمية الراهنة، والتي تشير إلى أننا لا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن بين الأهداف السبعة عشر ومستهدفاتها البالغ عددها 169، فإننا لم نحرز إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأهداف يبلغ 15%.
ورغم تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، ومن بينها العقارات غير السكنية، ولكن بشكل عام، فإن الوضع يسير على الطريق الصحيح. إنني أتوقع قيام المركزي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك في ظل التزامه بأهداف يمكن التنبؤ بها. وسوف ينعكس أي قرار للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على التدفقات الرأسمالية. وعلى الرغم من التوجه الملحوظ نحو الاقتراض، إلا أن ذلك يشير إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في الأسهم.
إنني لا أتوقع حدوث ركود اقتصادي على المدى المنظور، فربما تشهد بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات النمو، ولكنه لن يصل إلى حد الركود. فبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على الطاقة الرخيصة، والانفتاح الاقتصادي مع الصين، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يعد ممكنًا في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي. يُذكر أن تلك المخاطر قد تم إلقاء الضوء عليها بكل وضوح. ومن ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء للاقتصاد الأمريكي تظل إيجابية للغاية كما ذكرت سابقًا. وفي الأسواق الناشئة، هناك العديد من الدول التي ستحقق أداءً اقتصاديًا مميزاً مثل الهند.
وعلى نحو مماثل في أفريقيا، توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في تنمية الموارد البشرية المتاحة، بشرط أن نضمن تجاوز الآثار السلبية لقضية تغير المناخ.
ومازلت أرى أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في ضوء النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي نتيجة توجه بعض الدول إلى تحقيق التنوع عبر التوسع في تقديم الخدمات وإطلاق الاستثمارات على الساحتين المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا الحديثة.
وقد قامت بعض الدول بوضع خطط مميزة على صعيد البنية الأساسية، مثل المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق المزيد من الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات، فضلًا عن نجاحها في جني ثمار الاستثمارات الناجحة في تقديم الخدمات التعليمية فائقة الجودة لمواطنيها. كما نجحت كلٍ من قطر وعمان في تقديم أداء مماثل وتحقيق التنوع الاقتصادي، في حين ينبض الاقتصاد البحريني، رغم أنه صغير نسبيًا، بالعديد من فرص النموّ. أما المغرب، فقد بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنويع الأسواق. وتمتلك مصر أيضًا إمكانات هائلة للنموّ، ولكنّها تتوقّف على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
ولا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.
ومن الجدير بالذكر أن تلافي الآثار السلبية للاقتراض يعدّ غاية في الأهمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ينبغي على الدول التي تعطى الأولوية لسداد فوائد الديون على الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم أن تعيد ترتيب أولوياتها، فقد احتفلت الصين بنجاحها في القضاء على الفقر بفضل تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7% على مدار سبع سنوات متواصلة.
وبالنسبة لمصر، فإن الاولوية تتركز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم. ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات. ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن. وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. إن التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد.
أبرز ما جاء في الحلقة النقاشية حول الذكاء الاصطناعي
هل ستنقرض البشرية بسبب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ خلال المرحلة الراهنة، لا.
هل سيحتفظ العاملون في قطاع الخدمات المالية بوظائفهم في المستقبل؟ وفقًا لتصريحات رينيه، سيفشل العديد ومن سينجح لن يمكنهم المواصلة. إن الشركات الأكثر تطلعًا للمستقبل لديها بالفعل أعضاء لجنة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشاركون في اجتماعات صنع القرار بالمؤسسة. إن الخوض في رحلة استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، حيث يتيح إمكانية التفاعل مع الفرص والإمكانات الجديدة التي تساهم في إعادة رسم خارطة المستقبل.
وفقًا لتصريحات فخراني، يعد الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، حيث يحمل في طياته فرصًا واعدة ستساهم في تمكين البعض، وكذلك العديد من المخاطر التي ستشكل تهديدًا على البعض الأخر.
ماذا يمثل الذكاء الاصطناعي للأسواق الناشئة والمبتدئة؟ وما هو دوره في تغيير اقتصاديات الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة؟ وفقًا لتصريحات فخراني، سوف يساهم الذكاء الاصطناعي في استكشاف آفاق جديدة من الفرص الجذابة لتحقيق الشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
تأثرت مجموعة من القطاعات نتيجة توجه المؤسسات بشكل متزايد نحو الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت تشكل تهديدًا على الموظفين حيث يتم التخلي عنهم واستبدالهم ببرامج وتطبيقات المحادثة الذكية، كما هو الحال في مراكز خدمة العملاء. ومن المتوقع أن يشهد العالم اختفاء العديد من الوظائف التقليدية في المستقبل، حيث تشير الدراسات إلى أن الآلات قد تمكنت بالفعل من التفوق على القدرات البشرية في بعض المجالات، فاليوم نحن نشهد بداية ظاهرة جديدة من نوعها وهي استبدال الإمكانات البشرية بالتطبيقات التكنولوجية. رينيه ليمنز
توفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طيفًا واسعًا من المعلومات والمحتوى في شتى الموضوعات، ويضع ذلك على عاتقنا مسؤولية إضافية للتحقق من صحة المعلومات التي يطرحها، وذلك عن طريق الاطلاع على مصادر المعرفة ووجهات النظر المختلفة وعدم الاعتماد بالكامل على المقالات التقليدية. رينييه ليمنز
نحن نشهد اليوم تحديات جديدة نتيجة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل سريع يفوق التوقعات، حيث بات من الضروري إرساء أطر تنظيمية قوية في أسرع وقت ممكن. ولحسن الحظ، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر بقاعدة شبابية واسعة قادرة على تعظيم الاستفادة من تلك التقنيات في مختلف المجالات، وهو ما سيساهم في خلق مصادر جديدة لتوليد الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي، وبتكلفة منخفضة بالجنيه المصري. وائل فخراني
يمثل الذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق التكامل بين الإنسان والآلة، وهو ما يبعث التفاؤل بمستقبل مزدهر وحافل بالإنجازات والابتكار. وائل فخراني
عن إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دولة عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر والتي تقدم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | المملكة المتحدة | باكستان | كينيا | نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
