كتب:محمد نور
أعلن محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ نحو 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%.
وقال فريد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للاعلان عن التقرير السنوي للهيئة عن العام 2023 إن مساهمة إصدارات الأسهم بلغت حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.
وأضاف أن إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.
وأشار فريد إلى أن سوق المال سجل أداء متميزا خلال عام 2023، بالرغم من التعافي البطيء الذي يشهده الاقتصاد العالي مـن جـراء الأزمات المتتالية من جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 64.1%.
وأوضح أن إجمالي قيمة التداول في سوق المال بلغت 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة) -نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023- لتسجل ارتفاعًا بنسبة 294.4% حيث بلغت 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022، كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 452.7 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 62.4%.
ونوه بأن البورصة المصرية سجلت مكاسب كبيرة نتيجة إجراءات الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها الهيئة للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في البورصة، وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 78.9% خلال هذا العام، حيث بلغ 1719.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022.
وأشار إلى تسجيل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 24,894.26 نقطة (في إغلاق عام 2023) بمعدل ارتفاع بلغ 70.5% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 95.3%، و90.1% على التوالي.
وعلى صعيد نشاط قطاع التأمين أوضح رئيس الرقابة المالية أن قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 بلغت 61.4 مليار جنيه مقارنة بـ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، ورتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين (بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال) خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق.
ولفت إلى أن قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ 103.2 مليار جنيه في العام السابق، وارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 208.9 مليار جنيه مقارنة بـ 153.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق.
وارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2023 لتصل إلى 242.3 مليار جنيه مقارنة بـ 179.0 مليار جنيه في العام السابق بنسبة، وقد تزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل زيادة بلغ 14.0% ليصل إلى 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنة بـفائض بلغ 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وبالنسبة لنشاط التأمين متناهي الصغر..أوضح محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر قد بلغت 376.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023، مقارنة بـ 365.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق ، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للتأمين متناهي الصغر 192.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2023، مقارنة بـ 155 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وبلغ عدد المؤمن عليهم 6.3 مليون عميل خلال العام المالي 2023، مقارنة بـ 5.8 مليون عميل خلال العام المالي السابق.
وقال فريد إن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة قد بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 بالمقارنة بنحو 118.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 1267.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2023 مقارنة بـ 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق.
وعلى صعيد قطاع التمويل العقاري..أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن شركات التمويل العقاري قامت بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 ، فيما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه عام 2023 مقارنة بـ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022.
وبالنسبة لنشاط التمويل الإستهلاكي..قال رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 29.8 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2022.
وعلى صعيد نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر، فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، و بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين خلال العام ما يزيد عن 3.7 مليون مستفيد.
