خاص:FinTech Gate
قال بنك الإستثمار العالمي جولدمان ساكس في مذكرة بحثية حديثة صادرة بتاريخ اليوم إن الإستثمار الضخم الذي ستجنيه مصر من وراء صفقة رأس الحكمة، من شأنه أن يقلل حاجة البلاد لعقد إتفاق فوري مع صندوق النقد من أجل الحصول على برنامج تمويل عاجل.
وذكر البنك العالمي إن الإستثمار الإماراتي الجديد يعد بمثابة نقطة تحول مهمة من حيث الحجم البالغ 35 مليار دولار والتوقيت حيث تحصل مصر على هذا المبلغ خلال شهرين منها 24 مليار دولار تمويل خارجي “جديد”.
وأضاف أن هذا الإستثمار من شأنه أن يوفر سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات البلاد على المدى القريب/المتوسط والمساعدة في تسوية تراكم الطلبات على النقد الأجنبي واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ورأى جولدمان ساكس أن الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي يبدو وشيكًا، على الرغم من أن الاستثمار الإماراتي يقلل من حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل فورية من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن السلطات المصرية لا تزال تسعى للانتهاء من برنامج كبير الحجم مع الصندوق ونتوقع الإعلان عن اتفاقية مستوى الموظفين (SLA) خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى أسبوعين.
ورجح جولدمان ساكس أن يكون تخفيض قيمة العملة قبل إعلان الإتفاق، ولكن من غير المرجح أن يؤدي إلى حدوث تضخم جديد في الأسواق نظرا لأن الأسعار مقومة بأسعار السوق السوداء المرتفعة منذ قرابة العام ، مرجحا أيضا أن يكون التخفيض في قيمة الجنيه بين في نطاق 45-50 جنيهًا مصريًا لكل دولار.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي مع تحسن الثقة لكن على المدى المتوسط قد تواجه البلاد بعض التحديات وسط ترقب لاستخدامات عائدات الاستثمار الإماراتي، وأيضا مدى التزام الحكومة بإتباع البرنامج الإصلاحي.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن إتفاق صندوق النقد الدولي معالسلطات المصرية قد يتضمن توفير سيولة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي). الشركاء).
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم برصد الامتثال المستمر لمدى مرونة العملة من خلال عدة معايير أولها عدم وجود فجوة بين السوقين الرسمي والموازي، وثانيا عدم وجود تراكم في الطلب على العملات الأجنبية، وأخيرا حجم نشاط سوق الإنتربك، مع متابعة صافي الأصول الأجنبية، وذكر في الوقت نفسه أن المسار الهبوطي لسعر الدولار في السوق الموازي مؤخرا إلى مستويات قرب 50 جنيه ترجح أن يكون التخفيض حول هذا المعدل، والذي من المتوقع أن يظهر عنده زيادة في معروض العملات الأجنبية ومزيد من الانخفاض في الطلب من جانب المضاربين، كما سيؤدى ذلك إلى عكس سلوك الإكتناز للعملة وللسلع أيضا في نفس الوقت مما قد يسهم في خفض التضخم وتخفيف الضغوط على الأسعار.
كما توقع جولدمان ساكس أن ترتفع تدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي من مصادر خارجية وداخلية مع إرتفاع الثقة، وعلى الجانب الخارجي، هناك ثلاثة مصادر محتملة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية. أحدهما محفظة سوق الدين المحلي، والآخر هو التحويلات المالية من المصريين بالخارج، التي تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب العلاوة الكبيرة في السوق الموازية والتوقعات بحدوث انخفاض كبير في قيمة العملة، فضلا عن تدفق العملة من صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة (وإن كانت بحجم أصغر) على المدى القريب.
وذكر جولدمان ساكس أنه بالإضافة إلى المصادر الخارجية لتدفقات العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي الرسمي، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشهد الأسواق انعكاس في اتجاه الدولرة الذي شهدناه خلال العامين الماضيين خاصة بمجرد ضمان استدامة المعروض من النقد الأجنبي ورفع القيود الإدارية على استخدام بطاقات الائتمان في العملات الأجنبية.
وحول استخدام عائدات الاستثمار الإماراتي في رأس الحكمة..قال بنك جولدمان ساكس إنه من المتوقع أن يتم تحويلها إلى الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري، مع استخدام الأخير للعملة الأجنبية لتعظيم الاحتياطيات، ودعم استعادة سوق العملات الأجنبية، كما سيتم توزيع عائدات الجنيه بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
