المصدر: وكالات
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
وتجري مصر مفاوضات مع الصندوق لزيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار – ولم يتم صرف سوى نحو 350 مليون دولار منه- كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من غير الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة، كما أنه من غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة ومن بينهم دول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لما ذكرته المصادر.
ولم يقدم صندوق النقد الدولي تعليقاً على هذا الأمر حتى وقت النشر. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين المصريين والبنك الدولي للتعليق.
وقالت الوكالة إن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً نحو انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وستغطي الصفقة على نحو كبير فجوة التمويل الخارجي لمصر في السنتين الماليتين 2024 و2025 وفق تقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين. ولا تزال العملة الصعبة نادرة، والأبواب مغلقة تماماً أمام الحكومة لطرق أسواق السندات الدولية.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى التوصل الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيهاً للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 65 و70 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، يسارع التجار إلى رفع رهاناتهم لجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
انخفضت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 66 جنيه للدولار، وهو مستوى قياسي منخفض.
على الرغم من أن معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ يتوقعون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، فإن مورغان ستانلي وغولدمان ساكس جروب يتوقعان زيادة حادة.
