المصدر :وكالات
ذكر موقع القاهرة 24 أن مصر تمكنت من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.
البرنامج
وذكر الموقع نقلا عن قناة الحدث أن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
تخفيض سعر صرف الجنيه
وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، سيما بعد برنامج كان يعد ناجحا عام 2016.
القرارات الاقتصادية
وبين أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.
تحرير سعر الصرف
ونوه الإدريسي إلى أنه لو اتخذت مصر قرارا بتعويم صرف الجنيه قبل عام واحد على الأقل، لكان ذلك أدى للمحافظة على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصادي المصري، وأيضا الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي، في حين أن التأخر في القرار خسّر مصر مليارات الدولارات.
اقرا ايضا:
«اتش سي»: رفع الفائدة مرهون بتحريك سعر الصرف
رئيس لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان المصري: نحتاج 5 مليارات دولار لتحرير سعر الصرف
«إتش سي» ترصد تأثير أزمة نقص العملة على الإقتصاد المصري وتحدد حالة واحدة لتحريك سعر الصرف
اتش سى: فجوة سعر الصرف وصلت 50% ونتوقع رفع البنك المركزي المصري للفائدة 1%
