كتب: أحمد أبو علي
يشكل أداء أسواق العقار المتراجع خلال الفتره الاخيره في معظم أنحاء العالم، خطراً آخر على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي عدم إستقرار أسعار الفائدة إلى تآكل موارد الأفراد المالية.
وأظهرت التقارير هذا الأسبوع أن تراجع الإسكان في الولايات المتحدة امتد إلى الشهر الخامس، واستمر انخفاض مبيعات المنازل في الصين وفي كل من أستراليا ونيوزيلندا.
ويهدد تراجع قيم المساكن بتقويض ثقة المستهلك، والتأثير على إنفاق الأسر، والذي كان نقطة مضيئة نادرة للاقتصاد العالمي العام الماضي.
ويمكن أن يتعرض الاستثمار في القطاع العقاري لضربة حيث يقوم المطورون بتقليص حجم المشروعات العقاريه ، استجابة لتراجع الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي الولايات المتحدة أدت الزيادة في معدلات الرهن العقاري العام الماضي، إلى حدوث أسوأ انخفاض سنوي في مبيعات المنازل المملوكة سابقاً منذ أكثر من عقد.
ومن المقرر أن تستمر هذه الضغوط خلال حملة الاحتياطي الفيدرالي لمعالجة التضخم.
وفي الصين ، والتي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يظهر تباطؤ العقارات في الصين علامات قليلة على الانحسار، حتى مع تكثيف السلطات الجهود لإحياء الصناعة العقاريه.
وأظهرت بيانات أولية من China Real Estate Information، أن مبيعات المنازل تراجعت بنسبة تتجاوز نسبه ال 32.5% في يناير 2024 مقارنة بيناير بالعام السابق.
كما اتخذت الصين خطوات عديده لتسهيل التمويل للمطورين الذين يعانون من ضائقة مالية في الأشهر الأخيرة ، مما أدى إلى إلغاء حملة تخفيض المديونية التي أدت إلى موجة من التخلف عن السداد وعرقلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وكثفت السلطات الصينيه جهودها لتحفيز شراء المساكن، بما في ذلك عن طريق خفض معدلات الرهن العقاري وتخفيف متطلبات الدفعة الأولى، وبالتأكيد من الممكن أن لا تؤدي مثل هذه الخطوات إلى زيادة المبيعات حتى منتصف العام الحالي.
وفي أستراليا إستمرت الأسعار في الانخفاض في يناير الحالي مع احتمال استمرار الانزلاق حيث لم تظهر أعباء رفع أسعار الفائدة بالكامل في سوق العقارات، كما تعتمد العديد من الأسر الإستراليه على قروض عقارية ذات معدل ثابت والتي لم تنتقل بعد إلى معدل جديد أعلى، ونتيجة لذلك ، من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل أكثر وستكون أقل بنسبة 20٪ على الأقل من ذروتها في أواخر عام2023 ، وذلك حتي منتصف 2024.
ومن المتوقع أن يؤثر الارتفاع الكبير في أقساط سداد القروض لأولئك الذين تتحول قروضهم العقارية إلى معدلات أعلى متغيرة هذا العام على الاستهلاك ، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج إنتليجنس.
وفي سنغافوره يشهد قطاع الإسكان هدوء شديد ، حيث كانت سنغافورة أكثر مرونة من العديد من الأسواق الأخرى، وأظهرت الأرقام الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 0.4٪ فقط في الربع الأخير من عام 2024 ، وهي أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، وانخفضت المبيعات في ديسمبر2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا تقريبًا
ويمثل سوق العقارات في هونغ كونغ علامة مضيئة، حيث يشهد القطاع بوادر انتعاش مع إعادة فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني، وقد ترتفع مبيعات المنازل الجديدة في المدينة بأكثر من 50% هذا العام، مدعومة بالطلب المكبوت من المشترين الصينيين.
إقرأ أيضا:
دكتور محمد راشد : تطبيق عقد “مقابلة المخاطر” ضمانة للشركات العقارية ضد التضخم
