كتب:محمد بدوي
أطلق «مصرف أبوظبي الإسلامي»، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بالشراكة مع دائرة القضاء – أبوظبي مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية. ويتضمن هذا التعاون تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، والذي من شأنه تبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.
وقد وقع اتفاقية مشروع الصرف التلقائي لقضايا الأحوال الشخصية كل من سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية، ومحمد علي الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ممثلاً لمصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين من الجهتين.
ويجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية. كما يعد بمثابة شهادة على التزام ” أبوظبي الإسلامي” بتحقيق التميز والابتكار والكفاءة لتقديم خدمات أكثر يسرًا وسهولة للمتعاملين، حيث يهدف الصرف من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في إنجاز رؤيتنا لتعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية المتعلقة بقطاع القضاء، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من خدماته المقدمة.
ويمثل هذا التعاون أيضاً التزام “مصرف أبوظبي الإسلامي” المستمر بتحقيق التميز ودفع حدود الابتكار لصالح المستفيدين والأطراف المعنية والمجتمع بوجه عام، كما يعزز مكانته كمصرف رائد في القطاع المالي الإماراتي.
وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية لتحقيق أهداف دائرة القضاء – أبوظبي المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.
ويمثل هذا المشروع مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجًا يحتذي به للمؤسسات الأخرى، حيث يضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فعّالة وآمنة ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
