خاص:FinTech Gate
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق التمويل والمدة الزمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن صندوق النقد يبحث إمكانية تمديد برنامج الإصلاح من أربع سنوات إلى ست سنوات، تزامنا مع اتجاه الصندوق لزيادة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج إلى وقت أطول لإنجازه، وأن زيادة التمويل ستساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مشيرا إلى أن تمديد مدة برنامج الإصلاج تتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية لاتجاهات الاقتصاد المصري 2024-2030 التي طرحتها مؤخرا للحوار المجتمعي.
اقترح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اقدام البنك المركزي المصري وبالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي على خطوة وجود سعرين بالبنوك للصرف، الاولى يبقى كما هو عند 31 جنيها ويخصص ل 3 أنواع من السلع وهي الأدوية والمواد البترولية والسلع الغذائية الرئيسية وذلك بهدف مكافحة التضخم والعمل على خفضه، فيما يكون السعر الثاني هو سعر السوق السوداء والذي يقترب حاليا من 60 جنيها.
وقال الفقي في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي مع الاعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن السعر الأول وهو 31 جنيها يتم به تلبيه الاحتياجات الرئيسية للدولة من الأدوية والمواد البترولية والسلع الرئيسية وفتح اعتمادات مستندية لها، بينما يكون الثاني لباقي السلع ويلبي احتياجات المستوردين، وسيكون دافعا لحائزي الدولار التنازل عنه في البنك ومن ثم يوفره البنك للمستوردين الذين يقومون بشراءه من البنك بنفس السعر بدلا من شراءه من السوق السوداء وهنا يتم حل أزمة الدولار.
وأوضح أن تكون مدة هذا السيناريو 6 أشهر، يتم خلالها التراجع التدريجي للدولار في البنوك من مستوياته المرتفعة يصاحبه ارتفاع تدريحي للدولار المنخفض في البنك المركزي من مستوى 31 جنيه، ليتم بعد ذلك توحيد السعر في مستوى «الأربعينات» حول 40 الى 45 جنيه، وهنا يكون المركزي قد نجح في سد الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف ” أرى أنه من الأفضل أن يقدم البنك المركزي والحكومة على خفض قيمة الجنيه إلى مستويات سعر الصرف في السوق السوداء والتي تدور حول مستوى 60 جنيها كي يستوعب السوق ويقنع حاملى الدولار بالتنازل عنه في البنك عندما يجد أن سعره في السوق السوداء هو نفس سعره في البنك وهو ما سيؤدي الى زيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبي”.
وأضاف الفقي في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى إن البنك سيمكنه في هذه الحالة توفير الدولار للمستوردين الذين لن بتضرروا لانه سيتوفر له بذات السعر الذي يشتري به من السوق السوداء، مشيرا إلى أنه في حال حدوث ذلك وتزامنا معه ستحصل مصر على مبالغ اضافية من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى بما يضمن لها توفير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات للمستوردين ما سيحدث وفرة في النقد الأجنبي بالبنوك.
وأشار إلى أن حائزي الدولار عندما يبيعون الدولار في البنك بسعر السوق السوداء، سيستخدمون حصيلة البيع في شراء الشهادات ذات العائد المرتفع ال 27% وال 23.5% وهو ما سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الدولرة التي تعاني منها مصر حاليا، ومن ثم يبدأ سعر الدولار في الانخفاض في البنوك بعد القضاء على السوق السوداء تماما.
وتوقع أن تستغرق تلك العملية في حال تنفيذها نحو 6 أشهر، وأن يستقر سعر الدولار بعد ذلك في مستويات سعرية فوق ال 40 جنيه، موضحا لنجاح تلك الخطة يجب أيضا أن يكون هناك عدة ضمانات واجبة التنفيذ أولها تأمين غطاء تقدي دولاري قدره 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، لافتا إلى ان المفاوضات بين الحكومة والصندوق تذهب إلى مضاعفة قيمة القرض من 3 إلى حوالي 6 مليارات دولار أو أكثر، سنحصل منها بشكل فوري على قرابة 1.2 مليار دولار.
كما أشار إلى ضرورة أن يكون هناك ضمانة لاستمرار معدل التضخم إلى مستويات مستهدفات البنك المركزي حول ال 7%، وأيضا اتباع البنك المركزي والحكومة سياسة تشددية في السياسة النقدية والانفاق، مشيرا إلى ان تلك الرؤية هي رؤية شخصية وليست رسمية.
إقرأ أيضا:
عاجل: وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري يرجح أن يكون التعويم عند سعر 60 جنيها للدولار
رئيس لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان المصري: نحتاج 5 مليارات دولار لتحرير سعر الصرف
