المصدر: وكالات
قرر البنك المركزي المصري إلغاء تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب عدم توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال وفق قانون البنك المركزي الجديد الصادر 2020 وفقا للشرق بلومبرج.
ويشترط المركزي المصري ألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وتعليمات أخرى بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة عن 5 ملايين جنيه، بحسب علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتتمثل الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها في الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر، رئيس شركة جولدن ماريوت، وهو ما أكده بدوره علي الحريري. تمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعًا، وفق بيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وقال “الحريري” إن الشركات السبع لجأت إلى القضاء الإداري للطعن على قانون البنوك الذي يلزمها برفع رأس مالها، بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مرورًا بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية.
وتراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021، بحسب موقع البنك المركزي، ولكن “الحريري” أكد أن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حاليًا 26 شركة بعد القرار الأخير، بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
