كتب: محمد بدوي
عقِدَ صندوق النقد العربي، اليوم، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.
تم خلال الاجتماع، الاطلاع على أهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة “بُنى” للمدفوعات، حيث وصل عدد البنوك المرتبطة بالمنصة إلى 105 بنوك، كما أحيط المجلس علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2023، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها لدوله الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن أولويات أعماله، حيث تمثلت أهم أنشطة الصندوق في هذا السياق في : تنظيم منتدى “عمليات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية عبر الحدود” لعام 2023، وتنظيم الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول “الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والتشريعية”، وتنظيم ورشة عمل حول “تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية”
عقِدَ صندوق النقد العربي، اليوم، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، التي جاءت ترسيخاً لدوره كشريك أقرب لدوله الأعضاء.
تم خلال الاجتماع، الاطلاع على أهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة “بُنى” للمدفوعات، حيث وصل عدد البنوك المرتبطة بالمنصة إلى 105 بنوك، كما أحيط المجلس علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2023، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها لدوله الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.
من جانب آخر، استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما اطلع المجلس على مبادرات الصندوق لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، الذي يأتي ضمن أولويات أعماله، حيث تمثلت أهم أنشطة الصندوق في هذا السياق في : تنظيم منتدى “عمليات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية عبر الحدود” لعام 2023، وتنظيم الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول “الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والتشريعية”، وتنظيم ورشة عمل حول “تحسين أداء الشركات المملوكة للحكومة في الدول العربية”.
