هاني طلب يوصي بـضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

كتبت:ريهام علي

طالب هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني بضرورة عمل الحكومة على التتناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي.

القطاع الصناعي

وأضاف أن التجارب الدولية لمجموعة من الدول مثل الصين وكوريا وألمانيا وتركيا التي قدمت ائتمانا ميسرًا بأسعار فائدة مدعمة للقطاع الصناعي وقد اتسم هذا الائتمان بثلاث سمات هى ” الانتقائية -الديناميكية – التكامل” حيث تتكامل هذه السياسات لتوفير بيئة مواتية لتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الوطنية في السوق العالمية.

التوازن

وأكد طلب ضرورة مراعاة التوازن في تطبيق هذه السياسات لضمان عدالة التوزيع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك في المؤتمر السنوي لجمعية التشريع الضريبي المقام تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية تحت عنوان ( السياسات المالية والنقدية ودورها في دعم الصناعة الوطنية)

بيئة استثمارية

وأضاف طلب أن دور هذه السياسات يكون في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة لدعم تطور الصناعات المحلية، مما يُسهِّل إحداث تغير اقتصادي إيجابي وزيادة فرص التوظيف وزيادة قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .

الضرائب

ومن جانب آخر فإن الضرائب تعتبر من أدوات السياسات المالية التي يُمكن أن تُستخدَم كأداة لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية المحلية من المنافسة غير العادلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، تعتبر البيئة الضريبية للصناعات الوطنية عاملاً هامًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

تكاليف التشغيل

إذا كانت الضرائب مرتفعة بشكل كبير، فإنها يمكن أن تزيد من تكاليف التشغيل وتقلل من الأرباح المتوقعة.

على العكس من ذلك، إذا تم تقليل الضرائب أو توفير حوافز ضريبية، يمكن للشركات تحقيق مزيد من الربحية وزيادة الاستثمار.

تنظيم السوق

و تلعب الضرائب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتشجيع الأنشطة الصناعية المرغوبة ويمكن فرض ضرائب على الأنشطة غير المرغوبة، مثل التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مما يشجع على التحول نحو أنشطة أكثر استدامة.

عدالة التوزيع

وتابع يجب أيضًا توخي الحذر وضمان عدالة توزيع الفوائد الضريبية وتجنب الانحيازات غير المرغوب فيها في الاقتصاد ،كما تساعد الاستراتيجية الضريبية في تحقيق التنافسية في السوق العالمية وتقليل الهجرة الاقتصادية للمستثمرين للبلدان الأخرى التي توفر شروط ضريبية أفضل وتشجع الصناعة الوطنية والاستثمار الداخلي وتجذب الاستثمار الأجنبي (FDI).

السياسات المالية

وتتضمن السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تدعم الصناعات الوطنية العديد من الإجراءات المالية والنقدية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بين هذه السياسات:

التمويل الحكومي

التمويل الحكومي للصناعات الوطنية: فالسياسة المالية يمكن من خلالها خلق بيئة تشجيعية للقطاع الخاص بتوفير الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية التي تتيح للشركات المحلية تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح .

الشركات المحلية

ومن أدوات تخفيض التكاليف للشركات المحلية ايضاً تقديم قروض بفائدة منخفضة وكذلك المنح والتمويل الحكومي الآخر أو برامج دعم مالي لتطوير التكنولوجيا وزيادة كفاءة الإنتاج .

توجيه الاستثمار

السياسة المالية يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار نحو الصناعات الوطنية الاستيراتيجية من خلال تقديم التحفيزات المالية المتجددة والحوافز الضريبية الموجهة وضمان الاستقرار المالي.

خلق بيئة استثمار ملائمة

سياسات النقد الفعالة تسهم في خلق بيئة استثمار ملائمة من خلال ضبط سعر الفائدة وإدارة السيولة المالية، مما يجعل من الأسهل للشركات المحلية الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها وتحسين إنتاجيتها.

تحفيز النمو الاقتصادي

السياسات المالية والنقدية الصحيحة يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدوره يدعم الصناعات الوطنية بزيادة الطلب المحلي وتحسين الإنتاجية كما يمكن للحكومات توفير التحفيز النقدي للشركات المحلية من خلال الحوافز المالية والمكافآت.

تعزيز التصدير

من خلال سياسات النقد الفعالة يمكن توجيه السيولة المالية نحو دعم صادرات البلد، مما يعزز تنافسية الصناعات الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي.

الثورة الصناعية

وأوضح طلب، أن مستقبل الثورة الصناعية في مصر قادم وبقوة في مجال الصناعة فمصر عليها التوجه إلى استخدام الروبوت المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة الإنتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخلياً ،خارجيا .

فالثورة الصناعية الخامسة عملت على نقل البشر إلى مركز الصدارة في عمليات الإنتاج بالإضافة إلى العديد من التغيرات الأخرى ومنها اتساع نطاق العمل عن بعد بشكل كبير ومنتظم و انتشار الطباعة الثلاثية الأبعاد بشكل كبير و زيادة التفاعل ما بين الروبوتات والبشر بشكل أكبر والتركيز على استخدام التقنيات الأقل تأثيرا على صحة الإنسان والبيئة.

أقرا أيضا:

«الضرائب المصرية»: لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية المصري يتحدث عن الضرائب المفروضة على الشركات الناشئة في مصر

«البرلمان المصري» يقر إعفاء استيراد سيارات المصريين في الخارج من الضرائب 3 شهور

«الضرائب المصرية» : منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا للفاتورة الإلكترونية

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/j9a9