كتب: أحمد أبو علي
قال المهندس طارق بهاء – الخبير العقاري ، وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريه ، أن هناك اهتماما كبيرا من الدوله خلال ال 5 سنوات الاخيره بملف تصدير العقار في ضوء التحديات الاقتصاديه التي يشهدها العالم أجمع الان ، والاقتصاد المصري تحديدا ، والتي بلاشك ألقت بظلالها علي ضروره أن تقوم كافه الحكومات بالتفكير في مصادر جديده لتنويع إيراداتها من النقد الأجنبي ، وأضاف بهاء أنه في إطار ذلك التوجه مثل ملف تصدير العقار أحد أهم الخيارات المفضله أمام الدوله المصريه لتعزيز وتنويع حصيله الإيرادات من النقد الأجنبي.
وأوضح بهاء ، أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار ، إستلزم ضروره توافر العدييد من الأليات التي تسهم بقوه في إنجاح ملف تصدير العقار ، وتحقق التنافسيه أمام المنتج العقاري المصري في الخارج، ومن أول تلك العوامل هو طبيعه المنتج العقاري المصري نفسه ، ومدي توافر طلب خارجي عليه يحقق ويصنع التنافسيه ، ويحقق النجاح المؤكد لملف تصدير العقار المصري للخارج، هذا بجانب عده عوامل أخر مثلت ضروره هامه لإنجاح تصدير العقار ، والتي كان لابد وأ، تقوم الدوله المصريه بتوفيرها ومنها قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار.
وأشار بهاء أنه علي الرغم من أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار ، إلا أن نصيب مصر قليل للغايه ولا يتجاوز ال 2 % ، وهي نسبه دفعت الحكومه المصريه أن تتبني العديد من المبادرات في سبيل تعزيز مساهمه تصدير العقار المصري للخارج ، ولعل ذلك من وجهه نظري ماكان سببا قويا في إعتزام الحكومه المصريه بأن تستعد لإطلاق مبادره جديده من المزمع الإعلان عن كافه تفاصيلها خلال الأيام المقبله القادمه بحسب تصريحات دكتور مصطفي مدبولي الاخيره ، والتي من المتوقع أن تتم بالتعاون مابين الحكومه و شركات التطوير العقاري بالقطاع الخاص المصري ، والتي ربما أن تحقق تلك الخطوه إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا للإقتصاد المصري ، وهى تمثل 10% من قيمة إجمالى الصادرات المصرية ، وهو مايعد رقم مهم للغايه ، وسيدعم حصيله النقد الأجنبي لمصر خلال الفتره القادمه.
وأكد بهاء أن نجاح مبادرة تصدير العقار الجديده سيتحقق بسبب الجدية والتعاون القوي مابين الحكومه المصريه و صناع العقار في مصر، بما يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك، ولعل ذلك مإتضح بقوه خلال الفتره الإخيره من خلال الحوارات والمناقشات التي عقدت مابين الحكومه وأصحاب الصناعه العقاريه داخل مصر علي مختلف المستويات ، وذلك للوصول إلى رؤية موحدة لتفعيل تصدير العقار المصري للخارج .
وإستكمل بهاء ، أن نجاح المبادره يستلزم ضروره وضع أليات ترويجيه وخطط تسويقيه جديده ومبتكره وفعاله للوصول إلي العملاء العرب والأجانب، ومن خلال التعاون مع الحكومة ، موضحا ضروره وجود بنك مصرى خلال الفعاليات التى تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج.
وتابع بهاء أن العقار المصرى أصبح رخيصًا جدًا بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، حيث يعتبر العقار فى مصر أرخص من أى مكان بالعالم، ومتوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، فى حين يباع بالخارج بـ 4 آلاف، بما يعنى أن ثمن العقار الواحد فى مصر يعادل 40% من مثيله بالخارج. هذا بالاضافه
إلي أن المنتج العقاري المصري أصبح يتميز بالتنوع في ضوء الطفره العمرانيه الهائله التي تمت في مصر خلال ال 9 سنوات الماضيه ، وهى كلها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًا وخارجيًا.
إقرأ أيضا:
تأكيدا لإنفراد Fintechgate..الحكومة المصرية تعلن إطلاق مبادرة لتصدير العقار بحثا عن الدولار
الحسيني : إنجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب تضافر جهود كافه الوزارات المعنية
شركة Dotshub تدعم تصدير العقار بإطلاق خدمات جديده بنظام profit
