كتب:محمد بدوي
شهد “منتدى أبوظبي الاقتصادي” أولى فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الكشف عن الجوانب الرئيسية لاقتصاد الصقر وصعود أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي.
وتضمنت الفعالية نقاشات ركزت على المشهد الاقتصادي العالمي والاستثمار في “عصر التحول” الذي يشهده العالم نتيجة المتغيرات الشاملة على صعيد التقدم التكنولوجي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية.
وتطرقت النقاشات إلى الاقتصاد المرتبط بالمناخ وأهمية التمويل باعتباره عامل التمكين الحاسم للعمل المناخي، مؤكدة أهمية إصلاح نظم التمويل المناخي عالمياً.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “هذا المؤتمر يجمع العالم على موضوع الاستثمار في عصر التحول، وبينما نجتمع هنا، فإننا متحدون في سعينا إلى فهم ديناميكيات التأثير، وتدفق رأس المال، والأنظمة النقدية، والخدمات، والمرافق، والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تشكل المشهد المالي العالمي”.
وأضاف: “نحن نتقاسم هدفاً مشتركاً وهو التعاون في تعظيم الفرص وتقليل التحديات التي يفرضها هذا العصر التحولي”.
وأشار إلى أننا نقف عند منعطف حاسم في المشهد الاقتصادي العالمي، إذ يمر العالم بتحول عميق مدفوع بالعديد من العوامل، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية، وتطور متطلبات مجتمعاتنا المترابطة.
وأفاد بأن التوقعات الاقتصادية المتباينة تضاف إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة.
وقال: “تحافظ الولايات المتحدة على نمو إيجابي فيما تواجه منطقة اليورو خطرا متزايدا من الركود التضخمي، مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات، وتشهد الصين أيضاً تباطؤاً بعد عقود من النمو القوي، ويقترن بهذه التحديات وجود ديون عامة وخاصة كبيرة، وهو ما يذكرنا بالاحتمال المستمر لعدم الاستقرار المالي”.
وأوضح ابن طوق أن هذا المشهد المعقد والمختلط يشير إلى حقيقة أن العالم يمر بمرحلة انتقالية، وتتسم هذه الحقبة الانتقالية بالتحديات والفرص أيضاً.
وأكد أن ذلك يدعو إلى تمكين القدرة على التكيف والابتكار للتغلب على التعقيدات، ويتطلب فهماً شاملاً للنظام النقدي المتطور، وتدفقات رأس المال، ومجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق التي يدعمها النظام المالي العالمي.
وقال : “دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بقيادة حكيمة فهمت واحتضنت هذه الديناميكيات، ووضعت نفسها في طليعة هذه الحقبة الانتقالية، وهي مستعدة لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات، ونحن نواصل قيادة السياسة وفقاً لمبدأنا المتمثل في المرونة والقدرة على التكيف والتعاون الدولي”.
وتحدث ابن طوق عن السياسات الاقتصادية الرئيسية التي توجه رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الانتقالية، والتي تشمل التنويع الاقتصادي، والتمويل المستدام وإدارة المناخ، ومرونة وتمكين قطاع السياحة.
وقال إن التنويع كان التزامنا علينا بعيداً عن الاعتماد على النفط وشكل ركيزة أساسية لسياستنا الاقتصادية لعقود من الزمن، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية حققت مكاسب كبيرة، حيث جعلت اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، واليوم يمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا ويستمر في النمو، مما يساهم في استقرار واستدامة نمونا الاقتصادي.
وأفاد ابن طوق بأن دولة الإمارات في طليعة التمويل المستدام، لافتاً إلى أن الإمارات من أولى الدول في العالم التي أدركت ضرورة معالجة أزمة المناخ مع ضمان النمو الاقتصادي.
وفي كلمتها قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “لا يوجد تحد أكبر من التهديد الذي يشكله تغير المناخ الذي نشعر به في جميع أنحاء العالم”، لافتة إلى أن تغير المناخ قوة تؤثر على قوة مجتمعنا، وصحة اقتصادنا، وكذلك نمو أعمالنا، وشعبنا، وأمتنا”.
وأكدت ضرورة إصلاح التمويل الخاص بالمناخ والذي يعتبر عامل التمكين الحاسم للعمل المناخي، لافتة إلى ضرورة أن يكون التمويل متاح وميسور التكلفة للدول النامية وغيرها من البلدان.
وقالت : “نحن نعلم أن تحقيق أهداف اتفاق باريس في البلدان الناشئة والنامية يتطلب 2.4 تريليون دولار لاستثمارها سنوياً بحلول عام 2030 لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكننا نعلم أن الهيكل المالي الدولي الحالي مجزأ ولا يقدم حلولا كافية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى التحول”.
ومن جهته أفاد سعادة وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، أن منتدى أبوظبي الاقتصادي يؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون في مختلف المجالات.
وأكد أهمية الأحداث التي تعقد في دولة الإمارات مثل أسبوع أبوظبي المالي وCOP28 في توحيد الشعوب لمواجهة التحديات العالمية.
وتحدث في كلمته خلال المنتدى عن مبادلة وفلسفتها الاستثمارية، لافتاً إلى أنها ترتكز على ثلاثة مبادئ بسيطة تشمل تقليل التعرض للقطاعات ذات الرياح المعاكسة، والدخول للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تغذيها الاتجاهات الكبرى المواتية، إضافة إلى زيادة تعرضها لفئات الأصول المستقرة التي تعمل على تحسين القدرة على التنبؤ بالعائد والتحوط ضد دورات الأعمال المستقبلية.
وبدوره قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي، لـ”جي بي مورغان”: “أبوظبي تمثل مكان التقاء رأس المال والمواهب والإمكانات الاقتصادية، وهي عوامل تجعلها واحدة من أهم المراكز التجارية والمالية في العالم”.
وأفاد بأن التصميم الذي تمضي به الإمارة قدماً في أجنداتها سواء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، أمر مثير للإعجاب للغاية.
وتطرق ديمون لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وأكد أن المناخ والتحول العالمي في مجال الطاقة وتنويع الاقتصاد سيلعب دوراً كبيراً في النمو المستقبلي للاقتصاد.
