كتب:أحمد أبو علي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة / داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء/ وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد/ أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية”، والسيد/ محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مُشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال “هيبة” إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار: رُوعي في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
وخلال الاجتماع، عرض السيد/حسام هيبة مادة فيلمية تفصيلية حول المنصة والخدمات التي تقدمها وآلية تقديم الطلبات من خلالها.
وعقب ذلك، قال هيبة: اسمحوا لي الإعلان عن إطلاق المنصة الإليكترونية من خلال البدء في إجراءات تقديم شركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية – شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ عبر المنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة.
وخلال الاجتماع الافتراضي، قام السيد/ محمد ممدوح، الممثل القانوني لشركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية” بتقديم طلب الشركة للحصول على الموافقة الواحدة عبر منصة الرخصة الذهبية الإلكترونية، حيث قام بتسجيل حساب جديد للشركة على المنصة، ثم الدخول على الحساب فالصفحة الشخصية، وقام بتقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية.
وقال ممدوح: إن أهم ما يميز إجراءات التسجيل على المنظومة هو أنه يمكن إتمام عملية التسجيل خلال مدة زمنية قدرها 10 دقائق فقط.
وحول الشركة الجديدة، قال الممثل القانوني للشركة إن شركة “حسن علام للمستودعات الاستراتيجية” أُسستْ لغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودعات الإستراتيجية وفقاً لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، وذلك في مدينة المدامود بمركز الزينية في محافظة الأقصر، على مساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وعقّب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على تقديم طلب الشركة، موضحًا أنه بعد تقديم الطلب تتم دراسة المستندات المُقدمة من المشروع، من خلال وحدة الرخصة الذهبية وإحاطة المستثمر إمّا بقبول الطلب وإرساله للوزارات والجهات المعنية، أو بوجود ملاحظات على الطلب المذكور وإرسالها للدراسة، ويكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمستثمر.
وقال هيبة موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: نعاهد سيادتكم على الانتهاء من المرحلة الثانية لتلك المنظومة بنهاية هذا العام من خلال الانتهاء من أعمال الربط والتكامل المعلوماتي مع كافة الجهات المشاركة في الخدمة بهدف تطوير تلك المنظومة وتحسينها، والذي يتم من خلال القدرات الذاتية لإدارة نظم المعلومات بالهيئة.
وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر للزملاء في هيئة الاستثمار على الجهود المبذولة من جانبهم لإطلاق المرحلة الأولى من المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية، مؤكدًا أنه سيتابع استكمال إطلاق المرحلة الثانية للمنصة من أجل ربطها مع كل الجهات.
روابط ذات صلة…
- رجل الأعمال ياسين منصور يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي في إفتتاح مشروع باديا
- مدبولي: مؤسسة التمويل الدولية ستجهز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية
- مدبولي: الدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن 20 قطاع صناعي
