كتب: ريهام علي
أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله حرص البنك على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك لتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرارالنقدي وتعزيز الشمول المالي ،عبر رؤية تقوم على دعم اطلاق مزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة،وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف والدفع بجهود الوصول الى للتنمية المستدامة.
التكنولوجيا المالية
وأضاف خلال كلمته التى القاها نيابة عنه رامي ابو النجا نائب المحافظ خلال فاعليات معرض كايرو اي سيتي أنه في ضوء هذه الرؤية عمل البنك المركزي على دعم وتحقيز التكنولوجيا المالية في قطاع المصرفي والمالي حيث اطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز اقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في افريقيا والشرق الاوسط.
الاستراتيجية
وتابع ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة خمسة مرات من 32 شركة عاملة في 2017 الى 177 شركة عام 2022 جذبت مايقرب من 800 مليون دولار في 2022 وذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات مدن وخدمات الدفع الالكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لعام 2020.
البنوك الرقمية
وأوضح امتدت جهود البنك المركزي لتحسين التحول إلى البنوك الرقمية حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والاشراف عليها. والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري مما يعزز من قدرة هذه البنوك على الوصول إلى مزيد من العملاء.
الرقابة المالية
ولفت أبو النجا إلى أن البنك المركزي المصري عمل على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل. ومنطلق دوره تباعا محفزا لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري.
مبادرات
كما أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف الى دعم التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها. بدء من الفكرة وحتى الانطلاق.
وتابع أبو النجا اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا الشابة حيث أطلق مبادرة “FinYology” والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7 آلاف طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة وبمشاركة 18 بنكا من البنوك العاملة في مصر بالاضافة الى مبادرة “فينتكرز” لدعم مبادرة التكنولوجيا المالية للأقاليم فضلا عن اطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لرواد الأعمال بجريب تطبيقاتهم المبتكرة.
البنية الرقمية
وأكد أن البنك المركزي أولى أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية في مصر،حيث نجح في إطلاق منظومة لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ لاكثرمن 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية لبطاقات ميزة في ديسمبر 2018 والتى ساهمت في زيادة اعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة في السوق المصرية.
انستاباي
وأضاف جاء اطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيقات “انستا باي” في مارس 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتي يستند اليها البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على اوراق النقد. حيث بلغ عدد عملاء تطبيق “انستاباي ” أكثر من 6.2مليون عميل .
الدفع الالكتروني
ونوه بأن جهود البنك المركزي لتحسين وسائل الدفع الالكترونية أسفرت عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيئة الالكترونية الى اكثر من 1.2 مليون نقطة بيع واعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من23 ألف ماكينة
البطاقات
كما أطلق البنك المركزي ايضا القواعد المنظمة لخدمات البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية في عام 2023 والتى سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل “ابل باي”وسامسونج باي” وغيرها، وكذا شركات التكنولوجيا المالية والتي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتنظيم دخول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.
حسابات
ونوه أبو النجا الى أن جهودالبنك المركزي المصري امتدت لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء الالكترونية، والتي ستمكن العملاء من فتح حسابات والتصديق على المعاملات الالكترونية، مما سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالي، وتهيئة البنية التحتية لمتطورة لشركات مقدمي خدمات الدفع الالكتروني والتي ستساعد في تقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة للعملاء.
التكنولوجيا المالية
وأكد أن التطور الذى تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، انعكس إيجابيا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
الدعم الفني
وفي نفس الإطار عمل البنك المركزي على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
رواد النيل
وقد أسفرت مبادرة رواد النيل عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية بالاضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.
الشمول المالي
وجاء الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، كمحور أساسي في استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي، حيث يعمل البنك المركزي حاليا على التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد الجهود وزيادة الوعي المالي لدى المواطنين .
ذوي الهمم
وفي هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.
الروابط:
