كتبت:ريهام علي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع “المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية”، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.
الأحداث العالمية
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الهامة حيث تم استعراض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي.
ارتفاع الأسعار
وتمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
التحوط
وأوضح “الخِشِن” أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
النواحي الاقتصادية
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
الاستثمار الأجنبي
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع “المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية” استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
الحوافز
وقال المستشار سامح الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
الاصلاح الهيكلي
وفي سياق متصل، أوضح “الخِشِن” أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”.
القطاع الخاص
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذَا لما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
ترشيد الانفاق
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
الروابط:
الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم
شركة «أيباج-IBAG» تساهم في حل أزمة صرف تحويلات اللاجئين في مصر
محمد جاد أول رئيس تنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في مصر
الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتجاوز 10.2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه
