خاص:Fintechgate
قال بنك سوستيه جنرال الفرنسي إنه من المرجح ألا يتخلى صندوق النقد الدولي عن مطالبه للحكومة المصرية بتعديل سعر صرف الجنيه، متوقعا أن يتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل 2024.
وذكر البنك في تقرير له صدر اليوم تلقت بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate نسخة منه أن زخم الإصلاح سيعود من جديد خلال وقت قصير وربما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتوقع له 18 ديسمبر في حال لم تكن هناك جولة إعادة.
وأضاف أنه كلما تأخرت عودة الحكومة إلى مسار الإصلاحات كلما كان ذلك له تداعيات، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل ضروريا للبدء في إعادة بناء الثقة، مشيرا إلى أنه بحسب حساب الناتج المحلي الإسمي للناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام 2024، فإن سعر الدولار يساوي
39.61 جنيه للدولار وهو ما يقل بنسبة أكثر من 20% تقريبا عن سعره في السوق السوداء حاليا.
وأوضح أن الحكومة المصرية ستعمل على إعادة إستئناف التعامل مع صندوق النقد الدولي وإجراء المراجعات المؤجلة، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية يتداول حاليا ما بين 42 و44 جنيهًا مصريًا، وكان قبل أيام 48 جنيها.
ونوه إلى انه على الرغم من أن تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا ان ذلك لا يكفي تغطية احتياجات مصر من العملة الصعبة. في غياب نطاق واسع واستدامة تدفقات العملة الصعبة، وفي ظل استمرار صعوبة الوصول إلى رأس المال الدولي، خاصة أنه لا يوجد ما هو معلن عن خطة واضحة للخروج من هذه الأزمة دون الحصول على مساعدة مالية خارجية إضافية من المقرضين متعددي الأطراف أو الشركاء الثنائيين، ومنهم صندوق النقد الدولي وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
إقرأ أيضا:
التعويم المنتظر يضيف للبورصة المصرية 116 مليار جنيه في 5 أيام
