كتب:محمد بدوي
زار مصر، وفد إستثماري إماراتي رفيع المستوى برئاسة وزير الإستثمار في الدولة محمد حسن السويدي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة.
صناديق سيادية وشركات كبرى
وضم الوفد عدداً من قيادات صناديق سيادية ومؤسسات وطنية بارزة هي “القابضة” (ADQ) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، والظاهرة الزراعية.
وأكد محمد حسن السويدي أن الزيارة تهدف إلى توسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية، وتحفيز فرص الاستثمار في المجالات الحيوية، ودراسة الفرص الكفيلة بتطوير شراكات اقتصادية وتنموية جديدة تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتخدم توجهاتهما المستقبلية.
تعاون إستثماري
وأضاف السويدي أن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر يشهد زخماً متواصلاً حيث تعد العلاقة بين البلدين نموذجاً للتعاون البناء والعمل المشترك في مختلف القطاعات بما يسهم في دعم الاقتصادات الوطنية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد بعمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة نحو مستويات غير مسبوقة بما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين، وقال: “نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون الاستثماري مع مصر في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك من خلال استكشاف مسارات جديدة”.
أهم القطاعات
وخلال الزيارة، التقى السويدي والوفد المرافق مع عدد من المسؤولين المصريين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات حيث تمت مناقشة العديد من المحاور المهمة وذلك بهدف تطوير مسارات جديدة للتعاون الاستثماري وبحث فرص الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة والنقل والصناعات الغذائية والتعليم وغيرها.
استكشاف الفرص الإستثمارية
كما شهدت اللقاءات المشتركة استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة النظيفة، والنقل، والأغذية والزراعة، والأدوية، والبنية التحتية، والعقارات، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات وذلك عبر الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي مباشر في مصر، حيث تستثمر 1250 شركة إماراتية في مختلف القطاعات
تهدف وزارة الاستثمار التي تأسست في يوليو من العام 2023، إلى تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمستثمر رائد عالميًا.
إقرأ أيضا:
مصادر تكشف حقيقة تلقي مصر ودائع بـ 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات وقطر والكويت
