كتب: أحمد أبو علي
أصدرت بيزنس مونيتور إنترناشيونال BMI إحدى شركات فيتش سوليوشنز تقريرًا بتوقعات الطلب على العقارات بمصر حتى 2027.
واوضح التقرير فيما يتعلق بالعقارات التجارية من المتوقع هبوط ايجاراتها بالدولار خلال العام الجاري مع ارتفاعها بالعملة المحلية فى ظل تراجع قيمة الجنيه المصري امام الدولار وزيادة معدلات التضخم.
واشار التقرير الى ارتفاع الطلب على العقارات الإدارية والتجارية والصناعية بالقاهرة وسيشهد نمو سوق العقارات التجارية تباطؤ على الأجل القصير بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، في حين أن نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر واستثمارات الحكومة في البنية التحتية ستؤدي إلي تزايد الطلب علي العقارات التجارية علي المدى الطويل.
وذكر ان العاصمة الإدارية محور الطلب على العقارات الادارية وايجارات العقارات الصناعية بالجيزة تتفوق على القاهرة
ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام ليبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% وهو اقل من تقديرات العام الماضي والتى توقعت أن يبلغ معدل النمو 6.7%.
وتعرض الجنيه المصري لسلسة من الهبوط مقابل الدولار مما جعل الواردات باهظة الثمن وأكثر تكلفة، وفي نفس الوقت هناك ارتفاع فى معدلات التضخم والأسعار الاستهلاكية لدرجة أنه سيصعد في المتوسط هذا العام إلى 36.9 % بمعدل سنوي كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ليضع المستهلكين تحت ضغوط ويرفع تكلفة الاستثمارات علي الشركات.
ومن المقرر أن تشهد جميع القطاعات العقارية التجارية الثلاثة التى يغطيها التقرير انحفاضا في أسعار العقارات بالدولار الأمريكي خلال العام الحالي بأكثر من 40% بمعدل سنوي. ولكن بسبب قوة الدولار فمن المتوقع نمو أسعار الإيجارات بالجنيه في معظم الأسواق العقارية.
ويتوقع التقرير نموا سريعا علي الأجل المتوسط في القيمة المضافة للخدمات الثانوية مما يؤدي إلى دعم الطلب على العقارات الإدارية وفي نفس الوقت من المتوقع نمو قوي في القيمة المضافة للمنتجات الصناعية مما يساعد على تعزيز سوق العقارات الصناعية.
كما توقع نمو الطلب على المخازن الحديثة خلال الاجل الطويل مع تنامي التجارة الاون لاين
ويرى التقرير أن القاهرة ستظل المركز الرئيسي للنشاط الاستثماري في العقارات التجارية على الأجل المتوسط وستظل العقارات التجارية في العاصمة أغلى من أى مدينة أخرى في مصر.
وستكون العاصمة الإدارية الجديدة خارج القاهرة محور الطلب علي العقارات الإدارية أيضا على الأجل الطويل بينما ستشهد مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة أسعار إيجارات معتدلة للعقارات التجارية والإدارية ولكن أسعار إيجارات العقارات الصناعية في الجيزة أعلي قليلا منها في القاهرة ويدعم في نفس الوقت سوق العقارات التجارية في الجيزة سوق السياحة القوية في المنطقة بينما أسعار إيجارات العقارات الصناعية ستكون الأعلى فى الأسكندرية المدينة والميناء الرئيسي بفضل العلاقات الصناعية والتجارية مع قناة السويس وخطوط البترول والغاز التي تمتد عبر الميناء.
وسيؤدي تطوير المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة إلى معروض جديد من العقارات الإدارية والصناعية على الأجل الطويل وكذلك قطاعات أخرى في أسواق العقارات.
ومن المقرر أن يساعد ارتفاع دخول الأفراد على تعزيز سوق العقارات التجارية التى ستنتعش أيضا مع ارتفاع أعداد السياح والتى من المتوقع أن تستمر في الزيادة خلال هذا العام غير أن هناك مخاطر نزولية في هذه التوقعات بعد انخفاض أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب بينهما بعد أن كانوا يمثلون حوالي ثلث إجمالي عدد السائحين في مصر خلال السنوات الماضية ولكن هبوط قيمة الجنيه سوف يساعد على اجتذاب السياح من بلاد أخرى.
ومن المرجح أيضا أن ينخفض الطلب على العقارات التجارية على الأجل القصير بسبب هبوط دخل الفرد المخصص للإنفاق خلال العام الحالي ولاسيما أن السلع المستوردة باتت أغلى وأعلى تكلفة.
ومع ذلك من المقرر أن ينمو سوق العقارات التجارية على الأجل الطويل حيث يتحرك القطاع بعيدا عن العقارات التجارية غير الرسمية التي مازالت شائعة جدا وفي نفس الوقت فإن أعداد الشباب الكبيرة ستخلق طلب قوى على الأجل الطويل على العقارات التجارية الحديثة والتى ستقود النمو في سوق العقارات التجارية.
وسيستمر نشاط سوق العقارات الصناعية مركزا في المراكز الصناعية القريبة من الأسكندرية والقاهرة ولذلك من المتوقع هبوط أسعار الإيجارات في كل المدن الثلاثة ولكن بدرجة أقل في الأسكندرية التي تعد الميناء الرئيسي لمصر.
وسيؤدي نمو “الأونلاين ” إلى تعزيز الطلب على الأجل الطويل على المساحات المخصصة للمخازن الحديثة.
روابط ذات صلة…
- موقع «بيوت» يصدر تقرير مبيعات وإيجارات العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023
- «إسكان النواب» توافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات مبدئيا
- دكتور محمد راشد : المدن الاسفنجية نهج جديد لتحقيق الاستدامة العمرانية
