كتب:أحمد أبو علي
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ، وطلبت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار ، حيث أن الرقم القومي الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
حصر العقارات
وتواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
الشقق السكنية
وبكل تأكيد سيسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
الروابط:
موقع «بيوت» يصدر تقرير مبيعات وإيجارات العقارات في دبي للربع الثالث من عام 2023
بدء المرحلة الثانية من تسجيل العقارات في الرياض في السجل العقاري
أسعار العقارات في دبي تواصل اتجاهها التصاعدي وسط طفرات غير مسبوقة
وزير الإسكان المصري يبحث مع أسطورة العقارات في اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري
